أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الإصلاح الاقتصادي الشامل والناجح الذي نفذته مصر منذ عام 2016 مكن الاقتصاد المصري من الصمود في مواجهة الأثار والتداعيات الناجمة عن أزمة جائحة كورونا التي أدت إلى أزمة اقتصادية عالمية أكثر عنفًا من الأزمة العالمية عام 2008 بل إنها أسوأ من أزمة الكساد العالمي الكبير عام 1928. وقالت وزيرة التخطيط في المؤتمر الصحفي العالمي الذي نظمته الهيئة العامة للاستعلامات وحضره الكاتب الصحفي ضياء رشوان رئيس الهيئة، إن الدولة اتخذت إجراءات مالية واقتصادية ونقدية فعالة لمواجهة الأزمة؛ من بينها تأجيل سداد جميع المستحقات، وتخفيض سعر الفائدة ٣٠٠ نقطة، وتوفير تسهيلات ائتمانية، وصرف أموال للعمالة غير المنتظمة، ولأول مرة يتم بناء قاعدة بيانات لهذه الفئات مما ساعد على تقديم الإعانات المالية لهذه العمالة غير المنتظمة، مشيرة ألى أنه لو حدثت هذه الأزمة في ٢٠١٦ لما استطاعت الدولة مساعدتهم. وأضافت الوزيرة في المؤتمر الذي حضره عدد من المراسلين الأجانب أن الأزمة الحالية أثرت على حركة العرض والطلب، وأصابت بعض القطاعات بالشلل التام لعدة شهور مثل قطاع السياحة والنقل الجوي وبعض القطاعات الصناعية، وقطاعات أخرى أصيبت بشلل جزئي واستطاعت أن تتعامل معها، ومن المتوقع أن يحدث انخفاض في تحويلات العاملين بالخارج بسبب انخفاض أجور هؤلاء العاملين أو الاستغناء عن خدماتهم، مشيرة إلى أن توقيت نهاية الأزمة غير معلوم مما أثر على معدل الاستهلاك وأولويات المستهلكين، وكل هذا أدى إلى انخفاض في معدلات التشغيل وزيادة في أعداد البطالة، ليس في مصر فقط، وإنما في العالم كله، فقد تقدم ٤٠ مليونًا  للحصول على إعانات بطالة في الولايات المتحدة وهذا أعلى من الرقم الذي كان متوقعًا وهو ٢٥ مليونًا فقط. وقالت " السعيد": عند حدوث الأزمة كانت مصر قد انتهت للتو من برنامج إصلاح اقتصادي قوي بدأ عام ٢٠١٦ بمعالجة الخلل في الاقتصاد، وأنهي الاعتماد على المسكنات وفي سياق هذا البرنامج تم تحرير سعر الصرف ورفع الدعم عن سعر الطاقة. هذا البرنامج.. جعل مصر في وضع أفضل مما كانت عليه في ٢٠١٦ وهذا ما تؤكده الأرقام، ففي ديسمبر ٢٠١٩ بلغ معدل النمو ٥.٦ % بينما كان ٢.٣% في ٢٠١٦، وانخفضت معدلات البطالة من ١٣% في ٢٠١٦ الي ٧.٥ % في ٢٠١٩، وكان التضخم في2016 قد وصل الى ٣٣% وانخفض إلى ٥% في ٢٠١٩، كما انفض عجز الموازنة بشكل ملحوظ على مدار السنوات الأربعة الماضية.. كل ما سبق أعطى القدرة للشركات والمؤسسات لمواجهة الأزمة الحالية، خاصة وأن الاقتصاد المصري يتميز بتنوعه ويعتمد على عدد من القطاعات وليس على قطاع واحد. وقالت الوزيرة إن الدولة استثمرت ٤٠ مليار جنيه في قطاع تكنولوجيا المعلومات مما عاد بالفائدة على المنظومة التعليمية. كل هذا ساهم في صمود الاقتصاد المصري في هذه الأزمة، وخلال الفترة من يناير إلى مارس ٢٠٢٠ حققت مصر نموًا يزيد عن ٥%، وكانت كل المؤشرات في زيادة وكنا سنحقق ٦% نمو لولا اندلاع الأزمة الحالية. وأشارت الوزيرة الي أن البرنامج الاقتصادي الذي بدأ في ٢٠١٦ هو خطة طويلة الأمد تتماشي مع أهداف الأمم المتحدة المستدامة التي تضم المرأة والشباب، وأن المرأة لديها فرص ذهبية في هذا العصر حيث تم تخصيص ٢٥% من المجالس النيابية والمحلية للمرأة. وقالت الوزيرة إن ٦٠% من المصريين ينتمون إلى فئة الشباب وتم تأسيس أكاديمية تقوم بتدريب الشباب على القيادة مشيرة إلى أنها قبل توليها الوزارة كانت تختار شبابًا لهذا التدريب وكان يتم مراعاة التوزيع الجغرافي وتمثيل المرأة. وقالت: نحن لدينا اليوم مساعدون للوزراء ونواب للمحافظين من الشباب. وتناولت الدكتورة هالة السعيد خطة الدولة الحالية للتنمية الاقتصادية والتنموية وقالت إنها ترتكز على عدة محاور في مقدمتها الاستمرار في تحديث البنية الأساسية، حيث عانت مصر من ضعف في البنية التحتية، وأنفقت الدولة ٣٥ مليار دولار لتطوير شبكة الكهرباء كما تم انشاء أكثر من ١٣ مدينة جديدة ومناطق اقتصادية منها منطقة قناة السويس.  وأكدت السعيد أن الدولة عازمة على مواصلة الاستعدادات لما بعد أزمة كوفيد ١٩ ومنها زيادة التركيز على الاقتصاد الأخضر، والاهتمام بالغذاء والاكتفاء الذاتي، والصحة؛ مؤكدة أن الإصلاح عملية ديناميكية وليست مجرد مرحلة.  في النهاية أشارت إلى أهمية تشجيع القطاع الخاص على المشاركة بفاعلية في التنمية في جهود التنمية التي تشهدها مصر في كل المجالات.