أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، قانون رقم (11) لسنة 2020 بشأن تنظيم الرعي في إمارة أبوظبي، وتعتبر هيئة البيئة – أبوظبي الجهة المعنية بتنفيذ القانون بصفتها السلطة المختصة بشؤون البيئة بإمارة أبوظبي. ويهدف القانون إلى تنظيم الرعي، وتعزيز الجهود التي تبذلها الجهات المعنية لحماية المناطق المحمية والموائل الطبيعية الحرجة والحساسة، حيث نص القانون على أن تكون مناطق الرعي خارج نطاق (2) كيلومتر من المحميات الطبيعية، وخارج نطاق الموائل الطبيعية الحرجة. كما يساهم القانون في حماية البيئة من الضغوط التي يسببها الرعي ‏الجائر كتدهور الغطاء النباتي الصحراوي والنباتات المحلية النافعة وتعرية التربة وانجرافها، والذي يؤدي إلى تراجع أعداد الثروة الحيوانية المعتمدة كلياً على المراعي الطبيعية، وظهور علامات التصحر التي أصبحت واضحة في أغلب مناطق إمارة أبوظبي، فضلاً عن أهميته في حماية الموائل الصحراوية وضمان المحافظة على تنوع بيولوجي متوازن، وتعزيز الممارسات التقليدية المستدامة، مما يمنح المراعي فرصة للتجدد الطبيعي، ويضمن استمراريتها للأجيال القادمة. ترخيص وسمح القانون بالرعي بعد الحصول على الترخيص لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد، وذلك وفقاً لما يحدده هذا القانون ولائحته التنفيذية. وحدد القانون شروط الحصول على ترخيص الرعي بأن يكون طالب الترخيص من مواطني دولة الإمارات، وألا يقل عمره عن إحدى وعشرين سنة، وأن يكون حاصلاً على شهادة معتمدة وسارية المفعول تفيد ملكيته للثروة الحيوانية من الجهات المعنية، وحائزاً شهادة تفيد بأن ثروته الحيوانية مسجلة في نظام تعريف وتسجيل الحيوانات بالإمارة لدى الجهات المعنية، وأن يكون حاصلاً على ترخيص عزبة رعي صادر من الجهات المعنية. وحظر القانون الرعي دون الحصول على الترخيص اللازم، وكذلك الرعي خارج مناطق الرعي. كما حظر استخدام الدراجات أو السيارات أو أي نوع من المركبات أو الآليات في مناطق الرعي بغرض التسلية، وحظَر بناء مبنى دائم أو مؤقت أو أي جزء منه داخل مناطق الرعي، وكذلك حظر الرعي في غير مواسم الرعي، ووضع أسيجة أو أدوات أو مخلفات في مناطق الرعي. كما حظر القانون ترك الثروة الحيوانية ترعى دون مرافقة، وعدم المحافظة على النظافة العامة في مناطق الرعي وعدم إبراز ترخيص الرعي و/أو صورة عنه عند طلبه من قبل موظفي الهيئة. اللائحة التنفيذية وسيصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة بعد موافقة المجلس التنفيذي اللائحة التنفيذية لهذا القانون، الذي يلغي القانون رقم (13) لسنة 2005 وكل حكم يخالف الأحكام الواردة بهذا القانون. يشار إلى أن المراعي الطبيعية تعتبر المكان الآمن للحفاظ على أعداد كبيرة من الحيوانات البرية والطيور، فضلاً عن أهميتها في الحفاظ على التنوع البيولوجي للبيئة المحلية. وتعتبر النباتات الصحراوية وموائلها في أبوظبي ثروة طبيعية وطنية ذات قيمة منذ عدة قرون، حيث تلعب النباتات المحلية دوراً رئيساً في تعزيز التنوع البيولوجي في البيئة المحلية وتوفير الغذاء والمأوى للحياة البرية، بالإضافة إلى حماية التربة من عوامل التعرية، والتي تشكل جميعها جزءاً من التراث والهوية الثقافية والبيئية لدولة الإمارات. ويعد الرعي، بالإضافة إلى ضغوط التنمية وتغير المناخ، أحد أكبر المخاطر التي تهدد النظم البيئية الصحراوية في دولة الإمارات. وكشفت الدراسات الميدانية التي أجريت في إمارة أبوظبي عام 1996 عن تعرض جزء كبير من أراضي الإمارة إلى مستويات ضغط مرتفعة نتيجة الرعي، ما يؤثر في هيكلية المجتمعات النباتية وتوزيعها، كما أكدت دراسة أُجريت عام 2012 بشأن كمية وتنوع النباتات في منطقة الظفرة في أبوظبي، أنّ نسب النباتات قد انخفضت كثيراً بسبب الرعي الجائر للإبل، علماً بأنّ التأثير الأكبر سُجّل في موائل السهول الحصوية (السيوح). مسح ميداني وفي مشروع يعتبر الأول من نوعه في إمارة أبوظبي، قامت الهيئة بدراسة الرعي بجوانبه البيئية والاجتماعية والاقتصادية، وأثر هذه الجوانب على الاستدامة البيئية. وشمل المشروع إجراء تقييم سريع لتأثير الرعي على التنوع البيولوجي البري في إمارة أبوظبي من 2017-2019، الأمر الذي ساهم بفهم التغيير الذي طرأ على المراعي الطبيعية، وتحليل الأسباب والمتغيرات النوعية والكمية التي طرأت على الغطاء النباتي في المناطق الرعوية في الماضي والحاضر، حيث تم وضع توصيات وتطوير سياسة للإدارة المستدامة للمراعي في الإمارة. كما قامت الهيئة بجمع معلومات عن حالة المراعي في إمارة أبوظبي قديماً من خلال إجراء مقابلات مع رواة التاريخ الشفاهي من سكان الإمارة، ومن خلال إجراء مسح ميداني للغطاء النباتي داخل وخارج المحميات الطبيعية في أبوظبي بهدف دراسة التغيرات فيه وتحديد العوامل المؤدية لتلك التغيرات، حيث أشارت النتائج الأولية لعملية المسح الميدانية إلى أن الرعي الجائر أدى إلى انخفاض عدد النباتات الرئيسية في المناطق غير المحمية بنسبة 85 % في الظفرة و61 % في أبوظبي بسبب الرعي؛ مقارنةً بالمحميات الطبيعية. وجاء قانون الرعي الجديد، ليحدث قانون الرعي السابق الصادر في سنة 2005، وليعزز من الجهود المبذولة لحماية المراعي الطبيعية وضمان استمرارها للأجيال القادمة. كما يهدف القانون إلى تنظيم الرعي ليكون وِفق أسس موزونة ولحماية النباتات بكافة أنواعها وأشكالها مِن الرعي الجائر، وذلك عبر تعزيز الشراكة المؤسسية والمجتمعية. ويدعم القانون الجديد الجهود التي تبذلها هيئة البيئة – أبوظبي، بصفتها السُلطة المختصة، ويعزز من دورها في مراقبة الموارد الرعوية وإجراء البحوث والدراسات العلمية الرامية إلى تعزيز وإعادة تأهيل الغطاء النباتي في مناطق الرعي للحفاظ على الرعي كممارسة تقليدية موروثة وتوثيقها والحفاظ عليها وفق الأسس العلمية. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App