حذر وزراء خارجية مصر وألمانيا وفرنسا والأردن، إسرائيل بشكل واضح من الضم المقرر لأراض فلسطينية في الضفة الغربية.وجاء تحذير الوزراء الأربعة في بيان وزعته الخارجية الألمانية أمس الثلاثاء.وقال البيان: «نرى بالإجماع أن أي ضم للأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 يمثل انتهاكا للقانون الدولي، وسوف يعرض القواعد الأساسية لعملية السلام للخطر».يذكر أن وزراء خارجية الدول الأربع، سامح شكري، وهايكو ماس، وجان إيف لودريان، وأيمن الصفدي، كانوا قد أجروا مشاورات في هذا الشأن في وقت سابق، عبر الفيديو.وتتخذ الحكومة الإسرائيلية خطة أمريكية أساسا لعملية ضم الأراضي المقررة. وتنص الخطة الأمريكية على أنه يمكن لإسرائيل ضم نحو 30 % من الضفة الغربية التي تم احتلالها في عام 1967، على أن تصبح الـ 70 % المتبقية جزءا من الدولة الفلسطينية، ولكن وفق شروط صارمة. ويرفض الفلسطينيون هذه الخطة، التي تعد مثار جدل على مستوى عالمي.وأضاف الوزراء الأربعة في بيانهم: «لن نعترف بأي تغيير في حدود 1967 لم يتم الاتفاق عليه من قبل أطراف النزاع. كما أننا متفقون على أن اتخاذ مثل هذه الخطوة قد يسفر عن آثار خطيرة على أمن المنطقة واستقرارها، وقد يمثل عائقا كبيرا أمام المساعي التي تهدف إلى تحقيق سلام شامل وعادل».وحذر الوزراء من أن اتخاذ مثل هذه الخطوة «قد يسفر عن عواقب بالنسبة للعلاقة مع إسرائيل أيضا».وأكدوا أن هناك التزاما راسخا بحل الدولتين وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وعرض الوزراء الدعم لفتح الطريق أمام إجراء مفاوضات.وفي السياق دعا الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف العثيمين، مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ التدابير اللازمة لمنع خطط الحكومة الإسرائيلية لضم أجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة في عام 1967.وأكد العثيمين في رسائل وجهها إلى وزراء خارجية الدول الأعضاء بمجلس الأمن الدولي وأعضاء الرباعية الدولية، «موقف المنظمة الرافض لتهديدات حكومة الاحتلال الإسرائيلي بضم أجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967م، استنادا إلى القرار الصادر عن اجتماع اللجنة التنفيذية للمنظمة على مستوى وزراء الخارجية الذي عقد في 10 يونيو الماضي بهذا الخصوص».وشدد العثيمين في خطاباته، على ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته، مطالبا بـ «إجبار إسرائيل، قوة الاحتلال، على وقف جميع ممارساتها غير القانونية، والوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية جنيف الرابعة وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة».ونقل الأمين العام للمنظمة إلى أعضاء اللجنة الرباعية الدولية ما جاء في القرار المذكور من طلب عقد اجتماع عاجل لإنقاذ فرص السلام، ومواصلة العمل على إطلاق عملية سياسية برعاية دولية متعددة الأطراف بهدف التوصل إلى حل الدولتين، وتجسيد سيادة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967م، استنادا للمرجعيات الدولية بما فيها قرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية.