قال محققون تابعون للأمم المتحدة يوم الثلاثاء إن طائرات حربية سورية وروسية نفذت ضربات جوية مميتة ترقى إلى حد جرائم الحرب على مدارس ومستشفيات وأسواق في محافظة إدلب. جاء ذلك في تقرير ندد أيضا بهجمات لمقاتلين إسلاميين متشددين. وقال المحققون إن ”القصف العشوائي“ من جانب القوات الموالية للحكومة، قبل وقف لإطلاق النار في مارس آذار توسطت فيه تركيا، أودى بحياة المئات وأجبر قرابة مليون مدني على الفرار، وهو ما قد يرقى إلى جريمة ضد الإنسانية. واتهمت لجنة الأمم المتحدة للتحقيق المعنية بسوريا أيضا هيئة تحرير الشام، وهي جماعة متشددة تسيطر على جزء من شمال غرب سوريا، بإطلاق نيران المدفعية على مناطق مدنية ”بلا هدف عسكري مشروع على ما يبدو“. وأضافت أن مقاتلي الهيئة، التي كانت تعرف في السابق باسم جبهة النصرة، عذبوا وأعدموا معتقلين. وقال باولو بينيرو رئيس اللجنة في إفادة صحفية ”كل الأطراف ارتكبت على ما يبدو جرائم حرب“. وأضاف ”تعرض الأطفال للقصف في المدرسة، وتعرض الآباء للقصف في السوق، كما تعرض المرضى للقصف في المستشفى. تعرضت عائلات بأكملها للقصف حتى أثناء الفرار من هذه الهجمات“.  واستند‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬ التقرير، الذي يغطي الفترة بين نوفمبر تشرين الثاني 2019 ويونيو حزيران 2020، إلى بيانات طلعات جوية وشهادات شهود. وفحص التقرير 52 ”هجوما رمزيا“ في شمال غرب سوريا منها 47 هجوما منسوبا لقوات الحكومة السورية المدعومة من روسيا. وذكر التقرير أن طائرات حربية روسية تورطت على نحو منفرد في هجوم مميت في الخامس من مارس آذار استهدف مزرعة دواجن بالقرب من معرة مصرين التي تؤوي نازحين، وفي ثلاث ضربات بالقرب من مستشفى لحقت به أضرار في بلدة أريحا الخاضعة لسيطرة قوات المعارضة يوم 29 يناير كانون الثاني.وتنفي روسيا ضلوعها في الهجوم الأخير. كما تنفي حكومة الرئيس السوري بشار الأسد العديد من اتهامات الأمم المتحدة السابقة بارتكاب جرائم حرب. وتضم المنطقة مزيجا من المتشددين الإسلاميين وجماعات المعارضة الذين فر الكثيرون منهم من أنحاء أخرى في سوريا مع استعادة الرئيس بشار الأسد أراضي منهم بدعم روسي خلال الصراع الممتد منذ تسع سنوات.  وحث محققو الأمم المتحدة القوى الكبرى على فتح ممر مساعدات إنسانية أوسع للوصول إلى 1.5 مليون شخص عالقين في خيام ضيقة ولا يُسمح لهم بالعبور إلى تركيا. وسمح مجلس الأمن الدولي في يناير كانون الثاني بمواصلة عملية إغاثة عبر الحدود من مكانين في تركيا حتى العاشر من يوليو تموز. ومن المقرر أن يجري المجلس يوم الجمعة تصويتا لتحديد ما إذا كان سيتم تمديد هذه العملية.