تشكل الافتراءات الأجنبية على قانون جمهورية الصين الشعبية لحماية الأمن الوطني في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، تدخلا في الشؤون الداخلية للصين، وتنتهك مبدأً أساسيا للقانون الدولي، وفقا لما قاله خبير قانوني روسي. أكد فياتشيسلاف سيفالنيف، الباحث البارز في معهد التشريع والقانون المقارن التابع لحكومة الاتحاد الروسي، هذه الحقيقة في مقابلة مع ((شينخوا)) مؤخرا، في معرض تعليقه على ما يسمى بمشروع قانون الحكم الذاتي لهونغ كونغ الذي تم تمريره في الكونغرس الأمريكي. وأشار سيفالنيف إلى أن أعلى هيئة تشريعية في الصين صوتت على تبني قانون الأمن الوطني لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، الذي دخل حيز التنفيذ في 30 يونيو المنصرم. وقال "في هذا الصدد، يمكن اعتبار أية تصريحات أو قرارات تصدرها دول أجنبية، بمثابة تدخل في الشؤون الداخلية للصين، وبالتالي انتهاك للمبدأ الأساسي للقانون الدولي بشأن عدم التدخل فى الشؤون الداخلية للدول". وذكر أن هذا المبدأ جاء متضمنا بدقة في إعلان عدم جواز التدخل في الشؤون الداخلية للدول وحماية استقلالها وسيادتها، والذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1965، وإعلان مبادئ القانون الدولي بشأن العلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة، والذي اعتمدته الجمعية العامة عام 1970. وفيما يتعلق بانتقاد المشرعين الأمريكيين لبعض ما يزعمونه من انتهاكات لبنود معينة من الإعلان الصيني- البريطاني المشترك بشأن قضية هونغ كونغ لعام 1984، أكد سيفالنيف على أن الولايات المتحدة ليست طرفا في هذه الوثيقة، ولا مخولة لمراقبة تنفيذها. وقال "إن مثل هذا الموقف غير معقول من وجهة نظر القانون الدولي". وأضاف الباحث أن تبني قانون الأمن الوطني لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة وفقا للقانون الدولي، هو شأن داخلي للصين، لأن التشريع يهدف إلى ضمان الأمن الوطني والاستقرار الاجتماعي، إضافة لحماية حقوق وحريات المواطنين من أية تعديات. ولذلك، فمن الحق المشروع للصين أن تشرّع القانون الذي لا يؤثر على حقوق الدول الأخرى، وفقا لقول الخبير القانوني. وأوضح قائلا "إن رد الفعل الحاد من الولايات المتحدة وبريطانيا، على تبني القانون الصيني لحماية الأمن الوطني في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، ليس له مضمون أو دلالة قانونية. إنه يتعلق بمصالحهم الاقتصادية والسياسية". وقال سيفالنيف "إن تبني هذا القانون لا يشكل تهديدا لتطبيق دولة واحدة ونظامين".