سلم تشانغ جيون، مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، يوم الاثنين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وثيقة أو صك انضمام الصين إلى معاهدة تجارة الأسلحة. وبعد إيداع صك الانضمام، قال تشانغ إن الحكومة الصينية "تولي أهمية كبيرة للمشكلات الناتجة عن النقل غير المشروع للأسلحة التقليدية وإساءة استخدامها. وتؤيد الصين مقاصد وأهداف المعاهدة وتوافق على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنظيم تجارة الأسلحة الدولية ومكافحة النقل غير المشروع للأسلحة". وأضاف تشانغ أن الصين تنظم دائما وبصرامة تصدير المواد العسكرية، "مع تلبية السياسات والإجراءات الإدارية حتى أنها في بعض الحالات تتجاوز متطلبات معاهدة تجارة الأسلحة". وأكد أن الصين تسمح فقط بتصدير المواد العسكرية إلى الدول ذات السيادة، وليست الجهات الفاعلة من غير الدول، مما يدل تماما على إحساسها العالي بالمسؤولية، مضيفا أن الصين تدعو جميع الأطراف إلى تنظيم تصدير المواد العسكرية بشكل صارم، ومنع تصديرها إلى الجهات الفاعلة من غير الدول، ووقف التدخل في الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة عبر تصدير الأسلحة. كما اعتبر المبعوث الصيني الانضمام إلى معاهدة تجارة الأسلحة خطوة مهمة أخرى في مشاركة الصين النشطة في إدارة تجارة الأسلحة العالمية لحماية السلام والاستقرار في المنطقة والعالم، قائلا إنها خطوة "تظهر عزم الصين وإخلاصها في الحفاظ على النظام الدولي لتحديد الأسلحة، ودعم التعددية، وتشكيل مجتمع ذي مستقبل مشترك للبشرية. كما أنها ستعزز عالمية المعاهدة وتسهم في الحوكمة الأمنية العالمية وعملية تحديد الأسلحة على الصعيد الدولي". وأورد السفير أن العالم يواجه العديد من التحديات وأصبحت الأحادية أس المشاكل، مشيرا إلى أن دولة ما انسحبت تباعا من اتفاقيات ومعاهدات ومنظمات دولية متعددة الأطراف معنية بتحديد الأسلحة، وتخلت عن التزاماتها الدولية، وانتهجت مسلك الأحادية والتنمر. وأوضح أن " ذلك قد تسبب بحالة من عدم اليقين بشأن التوازن الاستراتيجي والاستقرار في العالم، وقوض بشكل خطير الجهود المشتركة لكافة البلدان لمواجهة التحديات العالمية"، مؤكدا أن القوى الكبرى في هذه اللحظة الحرجة بحاجة إلى احترام التزاماتها وتحمل مسؤولياتها، وتكون قدوة من خلال المساهمة في الحفاظ على النظام الدولى وسيادة القانون ودور الأمم المتحدة والتعددية. وأكد تشانغ أن الصين ستواصل "الانحياز للتعددية والإنصاف والعدالة، والالتزام بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، والتمسك بالمعاهدات والنظم الدولية لتحديد الأسلحة، وتقديم مساهمة أكبر في تشكيل نظام رزين ومنظم جيدا لتجارة الأسلحة، والحفاظ على السلام والاستقرار الدوليين، وتعزيز التنمية المشتركة للعالم". وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة معاهدة تجارة الأسلحة في 2 أبريل عام 2013، ودخلت حيز التنفيذ في 24 ديسمبر عام 2014. وتضم الآن 107 دول أطراف مع انضمام الصين. وفي الجلسة العامة الرابعة والسبعين للأمم المتحدة التي عقدت في سبتمبر العام الماضي، أعلن عضو مجلس الدولة الصيني ووزير الخارجية وانغ يي عن بدء الإجراءات القانونية المحلية الصينية للانضمام إلى معاهدة تجارة الأسلحة. ويعتبر إيداع صك الانضمام بمثابة ختام تلك الإجراءات القانونية المحلية لانضمام الصين إلى المعاهدة. ووفقا لأحكام المعاهدة، ستدخل المعاهدة حيز التنفيذ بالنسبة للصين بعد 90 يوما من إيداع صك الانضمام.