في إطلالتها التلفزيونية التي قد تكون الأولى منذ تشكيل حكومة حسّان دياب قبل خمسة أشهر، لم تكن السيّدة زينة عكر عدرا نائبة رئيس الوزراء وزيرة الدفاع في لبنان سيئة في ظهورها. استطاعت الدفاع بجدارة عن إنجازات وهمية لحكومة حسّان دياب التي تعبّد الطريق أمام الإعلان الرسمي عن إفلاس لبنان، في حين هناك وسائل لإخراج البلد من حال الانهيار التي يعاني منها في ظلّ فقدان الدولار من جهة والجوع الذي بدأ يعاني منه الفقراء من جهة أخرى. كان يمكن للسيدة عكر عدرا، وهي ذات خلفية سياسية معيّنة، أن تعمل على نفسها من أجل قول الأشياء كما هي بدل السعي إلى التذاكي على اللبنانيين في مرحلة لا مجال فيها للتذاكي. يمكن وضع جانبا كلامها عن إعادة الخدمة العسكرية في بلد صار الجندي محروما فيه من أكل اللحم. كذلك، كان في الإمكان تمرير كلامها عن الخدمة العسكرية للشباب اللبناني لو تمكّنت من تحديد كلفة مثل هذا المشروع الفاشل أصلا. كان يمكن أيضا تمرير دفاعها عن شخص حسّان دياب الذي يثبت كلّ يوم أنّه عنوان للفشل، نظرا إلى أن ليس لديه أي مشروع من أيّ نوع كان في أي مجال من المجالات. لم يستح حتّى من القول إنّ حكومته نفذت نسبة 97 في المئة مما وعدت به، اللهم إذا كانت هذه النسبة تتضمن بندا يدعو اللبنانيين إلى البحث عن رغيف الخبز… أو الانتحار. ما لا يمكن للبناني وضعه جانبا تجاهل وزيرة الدفاع أن في أساس الأزمة اللبنانية وجود “حزب الله” كلواء في “الحرس الثوري” الإيراني، عناصره لبنانية. تتجاهل على وجه الخصوص وجود سلاح غير شرعي لدى ميليشيا مذهبية صار لديها نوّاب وصارت في الحكومة وتقرّر من هو رئيس الجمهورية المسيحي في لبنان ومن هو رئيس مجلس الوزراء السنّي. تتجاهل أيضا تدخل “حزب الله” في سوريا في سياق الحرب التي يشنّها النظام على شعبه، إضافة بالطبع إلى الكارثة الاقتصادية التي حلت بلبنان بسبب عزلته العربية والعقوبات الأميركية التي تسبب بها حزب الله الذي لا هدف له سوى إلحاق لبنان بـ”محور الممانعة” الذي تقوده إيران. في الحديث التلفزيوني الذي أجرته السيّدة عكر عدرا مع الزميل جورج صليبي عبر فضائية “الجديد”، يمكن التوقّف عند نقاط كثيرة. من بين هذه النقاط دفاعها عن المتحف الذي شاركت مع زوجها ومع آخرين في إقامته في إحدى المناطق الشمالية من لبنان. يمكن لهذا المتحف أن تكون له قيمة كبيرة في بلد مثل لبنان يحتاج إلى مثل هذا النوع من الأماكن الحضارية. كما يمكن الدفاع عن كيفية الحصول على مقتنيات المتحف على الرغم من الأخذ والرد في هذا الشأن. تظل هذه النقطة المتعلّقة بالمتحف في مصلحة نائبة رئيس الوزراء وإن في حدود معيّنة… ما يهم اللبنانيين في نهاية المطاف أمران. الأمر الأوّل أن يكون المسؤول اللبناني، خصوصا من في موقع وزير الدفاع، قادرا على التحدث إلى المواطنين بشفافية بعيدا عن أيّ نوع من استغباء الآخر في مرحلة لا مكان فيها لمثل هذا النوع من الممارسات. الأهمّ من ذلك كلّه، وجود مسؤول يمتلك حدّا أدنى من الصراحة يستطيع مصارحة اللبنانيين بأن ليس لدى حكومة حسّان دياب ما تقدّمه للبلد وأن أفضل ما تستطيع عمله هو تقديم استقالتها اليوم قبل غد. فالكلام، في المطلق، عن المحافظة على أموال المودعين في المصارف شيء والقول ما الذي يمكن عمله من أجل إعادة الثقة إلى المصارف شيء آخر. لا يوجد في لبنان مسؤول واحد يستطيع القول ما الذي حلّ بأموال المودعين من لبنانيين وعرب وأجانب وهل من أمل لشخص عمل في الخليج ثلاثين أو أربعين سنة، على سبيل المثال، باستعادة جني عمره وتمضية أيامه الأخيرة في وضع مريح بعيدا عن الفقر والعوز؟ أمّا الأمر الثاني الذي يهمّ اللبنانيين، فهو الابتعاد عن الكلام المضحك المبكي من النوع الذي صدر عن نائبة رئيس الوزراء وزيرة الدفاع. تحدّثت السيدة عكر عدرا عن مزارع شبعا ومزارع كفرشوبا. حسنا، لنضع تلال كفرشوبا جانبا. هذه قضيّة مرتبطة في نهاية المطاف بترسيم الحدود بشكل نهائي بين لبنان وإسرائيل، اللهمّ إلّا إذا كانت لدى لبنان القوة العسكرية الكافية لجعل إسرائيل تنسحب من تلك التلال. لكنّ ما يشير إلى غياب أيّ نوع من المعرفة بالحقائق لدى وزيرة الدفاع، فهو مسألة مزارع شبعا الواقعة تحت الاحتلال الإسرائيلي منذ العام 1967. يستطيع لبنان استعادة المزارع في حال اعترف النظام السوري بأنّها لبنانية. الموضوع متعلّق بالنظام السوري الذي رفض أن يبعث إلى الأمم المتحدة برسالة تؤكّد أن هذه المزارع لبنانية وليست سورية. اختُلقت قضيّة مزارع شبعا من أجل تبرير احتفاظ “حزب الله” بسلاحه بعد انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان في أيّار – مايو من العام 2000 تنفيذا للقرار 425 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في آذار – مارس من العام 1978. أكّد مجلس الأمن حصول الانسحاب الإسرائيلي بموجب القرار 425. مؤسف أنّه وُجد في لبنان من يعيد يكتشف مزارع شبعا فجأة كي يبقى لبنان وجنوبه رهينة لدى النظام السوري ولدى إيران أيضا. رفض النظام السوري، الذي كان مستاء إلى أبعد حدود من انسحاب إسرائيل، الاعتراف بلبنانية مزارع شبعا التي ينطبق عليها القرار 242 للعام 1967. كان الجيش السوري في مزارع شبعا لدى وقوعها تحت الاحتلال. دخل الجيش السوري إلى مزارع شبعا في العام 1956 بحجة أخذ مواقع دفاعية في المواجهة مع إسرائيل. وفي العام 1974، شمل اتفاق فصل القوات بين سوريا وإسرائيل مزارع شبعا. جرى ترسيم خط وقف النار بين الجانبين من منطلق أن مزارع شبعا سورية، علما أن مالكي الأرض لبنانيون. هل تعرف وزيرة الدفاع هذه الوقائع… أم كلّ همّها إيجاد مبررات كي تستمرّ حكومة حسّان دياب المدعومة من “حزب الله” وكي يستمرّ سير لبنان في اتجاه الهاوية؟ لم تكن السيّدة عكر عدرا سيئة في ظهورها التلفزيوني. لكن ليس ما يمنع القول إنّ ليس في استطاعة عاقل يريد بالفعل مصلحة لبنان والعمل من أجلها تبرير سلاح “حزب الله”… لا بتلال كفرشوبا ولا بمزارع شبعا. الواقع هو الواقع والحقيقة تبقى الحقيقة واللبنانيون ليسوا أغبياء، إلى الحد الذي تتصوّره السيّدة عكر عدرا، على الرغم من أنّه مغلوب على أمرهم.