8 يوليو 2020 / شبكة الصين / أكد عدد من خبراء القانون في هونغ كونغ خلال ندوة عقدت بمناسبة الذكرى الثلاثين لإصدار قانون هونغ كونغ الأساسي في الخامس من الشهر الجاري، أن قانون الأمن القومي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة لا يلتزم فقط بمفهوم "دولة واحدة"، ولكنه يعكس أيضا احتراما لمبدأ "نظامان". وبسبب احترام هذا المبدأ، سلمت الحكومة المركزية معظم القضايا ذات الصلة إلى سلطات منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، ولم تتعرض الدرجة العالية من الحكم الذاتي في هونغ كونغ لأي ضرر. وقالت تان هوي تشو، نائبة رئيس لجنة قانون هونغ كونغ الأساسي التابعة للجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، إنه وفقا للقانون الأساسي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة لجمهورية الصين الشعبية، يجوز للجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني تعديل الأحكام الواردة في الملحق الثالث من القانون الأساسي، وذلك بعد التشاور مع لجنة القانون الأساسي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة وحكومة المنطقة، وأن أية قوانين مدرجة في الملحق الثالث تقتصر على القوانين المتعلقة بالدفاع الوطني والدبلوماسية والقوانين الأخرى التي تقع خارج نطاق الحكم الذاتي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة وفقا لهذا القانون. لذلك، حتى إذا قررت الحكومة المركزية أنه لن يتم التعامل مع أي قضية تتعلق بقانون الأمن القومي لهونغ كونغ من قبل سلطات منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، فإن هذا القرار قانوني. وأكدت تان أن مسائل الأمن القومي تعود للسلطة المركزية، وأن الحكومة المركزية تحيل معظم القضايا التي تعرض الأمن القومي للخطر إلى سلطات منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة. وبذلك أظهرت احتراما لمبدأ "النظامان" ولم تتعرض الدرجة العالية من الحكم الذاتي في هونغ كونغ لأي ضرر. وأشار المحامي الكبير فنغ هوا جيان إلى أنه منذ عودة هونغ كونغ قبل 23 سنة، لم تستكمل العمل التشريعي المحلي المنصوص عليه في المادة 23 من القانون الأساسي لهونغ كونغ، تاركة ثغرة قانونية في الحفاظ على الأمن القومي. ويعكس قانون الأمن القومي لهونغ كونغ درجة عالية من الحكم الذاتي لهونغ كونغ. وتعتقد ليانغ مي فن، عضو لجنة قانون هونغ كونغ الأساسي التابعة للجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، أن قانون الأمن القومي لهونغ كونغ يعكس تماما مبدأ "دولة واحدة ونظامان". وكقانون وطني، أخذ قانون الأمن القومي لهونغ كونغ بعين الاعتبار الوضع في هونغ كونغ. وإن حماية السيادة الوطنية والوحدة والسلامة الإقليمية هي أيضا عنصر مهم في مبدأ "دولة واحدة ونظامان".