أثار قرار الصين فرض الرقابة على الإنترنت في هونغ كونغ بموجب قانون الأمن القومي الصارم، تهديداً أميركياً بحظر منصات التواصل الاجتماعي الصينية، وتلويح شركات تكنولوجيا عاملة في هونغ كونغ بالانسحاب من المدينة وجاءت خطط فرض الرقابة على الإنترنت في وثيقة حكومية من 116 صفحة نُشرت مساء أول من أمس، وقالت وكالة «رويترز» إنها تتضمن «توسيع صلاحيات الشرطة بما يخول لها القيام بمداهمات من دون إذن ومراقبة بعض التحقيقات المتعلقة بالأمن القومي» وندد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بالتدابير «الأورويلية» لفرض رقابة على النشطاء والمدارس والمكتبات منذ تطبيق القانون. وقال في بيان: «في حين لم يجفّ بعد الحبر الذي كُتب به قانون الأمن القومي القمعي، فإنّ السلطات المحليّة، وفي إجراء أورويلّي، بدأت بإزالة الكتب التي تنتقد الحزب الشيوعي الصيني من رفوف المكتبات العامّة، وبحظر الشعارات السياسية، وهي تطلب الآن من المدارس فرض الرقابة». وأضاف أن «هونغ كونغ ازدهرت حتى الآن لأنها سمحت بالتفكير الحر والكلمة الحرة بموجب سيادة مستقلة للقانون. لقد انتهى ذلك» وقال بومبيو في مقابلة تلفزيونية إن بلاده تدرس فرض حظر على تطبيقات التواصل الاجتماعي الصينية، ومنها تطبيق «تيك توك» الذي يستخدمه نحو 30 مليون أميركي. واتهم التطبيق بالقدرة على التجسس والمراقبة والدعاية المضادة وتحليل المعلومات وتوفيرها لبكين. وأشار إلى «سيطرة الحزب الشيوعي الصيني على تلك التطبيقات… استخدم (تيك توك) إذا كنت تريد معلوماتك الخاصة في يدي الحزب الشيوعي الصيني» وألقى بومبيو باللوم على الإدارة السابقة، واتهمها بتجاهل انتهاكات حقوق الإنسان في الصين سواء في منطقة التبت أو هونغ كونغ أو طائفة الأويغور وفي تايوان، واتهمها بالتقاعس عن حماية الأميركيين من «أنشطة الصين الاقتصادية الخبيثة، مما أدى إلى فقدان مئات آلاف الوظائف داخل الولايات المتحدة» وأعلنت شركة «بايت دانس» العملاقة المالكة لتطبيق «تيك توك»، أمس، إغلاق مكاتبها في هونغ كونغ بعد تطبيق الصين قانون الأمن القومي. وقال متحدث باسم الشركة إن «أولويتنا الأولى هي تعزيز تجربة تطبيق (تيك توك) بطريقة آمنة ومضمونة، ولم تقدَّم أبداً بيانات المستخدمين إلى الحكومة الصينية ولن نفعل ذلك إذا طُلب منّا» وأشارت شركات تكنولوجية عملاقة مثل «غوغل» و«فيسبوك» و«تويتر» إلى أنها ستعلق مشاركة المعلومات مع سلطات تنفيذ القانون في هونغ كونغ. وأشار مسؤولو «تويتر» إلى «مخاوف خطيرة بشأن الآثار المترتبة على القانون» الذي تنفذه الصين في هونغ كونغ في محاولة لقمع الاحتجاجات ولم تخفِ الصين رغبتها في استخدام القانون لسحق الحراك. وقالت المسؤولة التنفيذية لهونغ كونغ كاري لام، أمس، إن «حكومة هونغ كونغ ستطبق القانون بصرامة». وأضافت: «أحذّر أولئك المتطرّفين من محاولة انتهاك هذا القانون أو تجاوز الخطوط الحمر لأنّ عواقب خرق هذا القانون خطيرة للغاية»