في اليومين الماضيين أعلنت هيئة الرقابة و مكافحة الفساد عن مباشرة العمل على 105 قضية جنائية، وقبلها خلال شهر شوال الماضي فتحت الهيئة التحقيق في 127 قضية فساد تورط فيها موظفون بالقطاع الحكومي و الخاص. وهنا نرى الفرق الواضح قبل صدور الامر الملكي بضم الرقابة والتحقيق والمباحث الادارية الى هيئة مكافحة الفساد وبعد صدوره. حيث كان دور هيئة مكافحة الفساد يقتصر على الدور التثقيفي للمجتمع خصوصا في ظل عدم تعاون الجهات الحكومية معها نظرا لعدم وجود سلطة التحقيق والملاحقة الجنائية بيدها.