اتهمت المنظمة الحكومة المغربية في يونيو/حزيران الماضي، باستخدام تكنولوجيا طورتها مجموعة (إن.إس.أو) الإسرائيلية، في التجسس واختراق هواتف مواطنين. وفي حديث للأناضول، قال توفيق كميل، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب التجمع الوطني للأحرار (مشارك بالائتلاف الحكومي) إن هذه المنظمة "ضالعة في خدمة أجندات معادية لمصالح المغرب". وأضاف كميل "المنظمة أصبحت ومنذ سنوات مختصة في الإساءة للمغرب، ومعاكسة مصالحه". من جانبه، قال توفيق ميموني رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب المغربي، إن اللجنة ستدرس الدعوة لعقد اجتماع عاجل لمناقشة تقرير المنظمة. وأضاف ميموني المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة المعارض، أن تقرير "أمنستي" فيه "تحامل على المغرب". وأعرب عن استغرابه بقيام "منظمة دولية بهذا الشكل المفروض فيها الحياد والموضوعية بضرب دولة لفائدة دولة أخرى". والسبت، اتهمت المنظمة الدولية (غير حكومية)، الرباط بـ"عدم التسامح" مع انتقاد سجلها الحقوقي، ردا على اتهام وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة المنظمة بمحاولة "التشهير" بسمعة بلاده. وانتقدت المنظمة، في بيانها، ما وصفته بـ"الهجمات التي شنتها السلطات المغربية على مصداقيتها، وحملة التشهير الموجهة إلى فرعها بالمغرب". وقالت إن هذه الهجمات "تبين مدى عدم التسامح الذي تبرزه هذه السلطات مع انتقاد سجلها في مجال حقوق الإنسان". والخميس، عقد بوريطة عقد مؤتمرا صحفيا، حول "ادعاءات المنظمة تجاه الحكومة المغربية باختراق هواتف مواطنين". وقال بوريطة، خلال المؤتمر، إن المنظمة "عاجزة عن تقديم الدليل والبرهان على ما تدعيه، وحاولت التشهير بسمعة البلاد". ولفت إلى أن المغرب "يملك كافة الوسائل القانونية والسياسية التي يمكن أن يتخذها تجاه منظمة العفو، وينتظر ردها حتى يتسنى له اتخاذ ما يلزم". وبخصوص إمكانية إغلاق مكتب أمنستي بالرباط قال بوريطة، إن بلاده "يمكن أن تتخذ عددا من التدابير، وذلك بالنظر إلى تلقي جواب من عدمه من المنظمة". الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.