عقد مجلس الوزراء السعودي ــ عبر الاتصال المرئي ــ برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء.وفي بدء الجلسة، اطلع مجلس الوزراء، على آخر تطورات جائحة فيروس كورونا على الصعيدين المحلي والدولي، والجهود المبذولة لتحقيق أعلى معدلات السلامة والحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين، وأعمال الفحص الموسّع في مختلف مناطق المملكة، الذي يسهم في معرفة مدى انتشار الفيروس والكشف المبكر عنه، وقطع سلسلة العدوى ومنع تكون بؤر التفشي، واطمأن على ما يقدم للحالات النشطة والحرجة من رعاية طبية وعناية صحية وفق منظومة شاملة ومتكاملة أسهمت ثم بالدعم الكبير من الدولة في وضع المملكة ضمن الدول الأكثر شفاء من فيروس كورونا، وتسجيل معدلات متميزة في نسبة شفاء الحالات المزمنة، إضافة إلى الإسهام في العديد من الأبحاث العلمية والجهود الدولية لاكتشاف لقاحات للفيروس.وأوضح وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، أن مجلس الوزراء استعرض تطورات الأحداث ومستجداتها على الساحتين الإقليمية والدولية، ومن ذلك مناقشة مجلس الأمن الدولي تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ضلوع إيران في الهجمات الصاروخية التي استهدفت المملكة العام الماضي، مجددا التأكيد على ضرورة اتخاذ موقف حازم من المجتمع الدولي تجاه إيران، واتخاذ الإجراءات المناسبة لاستمرار حظر تسليح النظام الإيراني، والتعامل الجاد مع البرنامجين النووي والباليستي اللذين تطورهما إيران، وأن المملكة حريصة على استقرار المنطقة، ولن تسمح بأي حال من الأحوال لأي تجاوز لحدودها أو إضرار بأمنها الوطني، أو تعرض سلامة المعابر المائية والاقتصاد العالمي لمخاطر السلوك الإيراني العدائي، واستمرار تحذيرها من العواقب الأمنية لاتفاقيات الأسلحة التي تجاهلت التوسع الإقليمي لإيران والمخاوف الأمنية المشروعة لدول المنطقة.ورحب المجلس، بما عبر عنه مجلس الأمن الدولي من إدانة لاستهداف المليشيا الحوثية لأراضي المملكة بالطائرات دون طيار والصواريخ البالستية، وتجديد التأييد للتوقف الفوري للأعمال العدائية، والتنفيذ السريع لأحكام اتفاق الرياض من أجل عودة السلام لليمن، والتشديد على دعم الجهود الدولية الرامية إلى استئناف عملية سياسية شاملة في اليمن وفق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها ومخرجات الحوار الوطني، وكذلك التوقف عن عرقلة وصول المساعدات الإنسانية.وبين الدكتور ماجد القصبي أن مجلس الوزراء، أكد مجددًا موقف المملكة أمام مؤتمر بروكسل الرابع لدعم سوريا، بأن الحل السياسي هو الحل الوحيد للأزمة السورية، وفقًا لقرار مجلس الأمن رقم 2254، ومسار جنيف (1)، واستمرار دعم المملكة الكامل لجهود الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص، ولكل جهود توصل إلى حل لوقف تلك المأساة، ولاستئناف أعمال اللجنة الدستورية، مشيرا إلى إسهامات المملكة في تسهيل التوصل لحل سياسي، واستضافتها لمؤتمري الرياض 1 والرياض 2، التي أفضت إلى تأسيس هيئة المفاوضات السورية، وكذلك بذل كل جهد ممكن لتوحيد المعارضة السورية وجمع كلمتها، وتخفيف معاناة الشعب السوري، بتقديم مختلف أشكال الدعم والمساعدة من بينها استضافة المملكة مئات الآلاف من الأشقاء السوريين، وبرامج الدعم والرعاية والمساعدات الإنسانية لملايين السوريين اللاجئين في الدول المجاورة والداخل السوري، مؤكدا أن المشروع الإيراني الإقليمي لا يزال يشكل خطرا كبيرا على مستقبل سوريا وهويتها، وضرورة محاربة جميع التنظيمات الإرهابية بأشكالها كافة.