كونا - أعلن وزير البترول والثروة المعدنية المصري المهندس طارق الملا اليوم الأربعاء تنفيذ أكبر مشروع لتكرير البترول في جنوبي البلاد بتكلفة استثمارية إجمالية تبلغ 8ر2 مليار دولار. جاء ذلك في بيان اصدره الوزير الملا عقب التوقيع على عقود المقاول العام مع شركة (تكنيب) الإيطالية وعقدي الباطن بين (تكنيب) وشركتي (إنبي وبتروجت) المصريتين لتنفيذ مشروع مجمع إنتاج السولار والبنزين والبوتاغاز (مشروع التكسير الهيدروجيني للمازوت) التابع لشركة أسيوط الوطنية لتصنيع البترول (أنوبك). وأوضح الملا أن المشروع يقام على أرض محافظة أسيوط بطاقة إنتاجية 8ر2 مليون طن سنويا من السولار بالمواصفات الأوروبية بالإضافة إلى (النافتا) المستخدمة في إنتاج البنزين عالي الأوكتين بطاقة إنتاجية إضافية تبلغ 400 ألف طن سنويا و(البوتاغاز) بطاقة إنتاجية إضافية تبلغ 100 ألف طن سنويا علاوة على الفحم بطاقة إنتاجية تبلغ 300 ألف طن سنويا والكبريت بطاقة إنتاجية 66 ألف طن سنويا (منتجات ثانوية).وقال ان المشروع يعد من أهم مشروعات التكرير الجاري تنفيذها خلال الفترة الحالية ضمن برنامج الوزارة لتطوير صناعة التكرير تأمينا لاحتياجات السوق المحلي من إمدادات الوقود والعمل على تقليص الكميات المستوردة من الخارج وتقليل جانب من فاتورة الاستيراد توفيرا للنقد الأجنبي.وأضاف أن المشروع يستهدف تعظيم الاستفادة من موارد الدولة عن طريق استخدام أحدث التكنولوجيات لتكرير البترول باستخدام تقنية التكسير الهيدروجيني للمازوت منخفض القيمة لتحويله إلى منتجات بترولية رئيسية عالية القيمة يحتاجها السوق المحلي وبصفة أساسية السولار بالمواصفات الأوروبية والبنزين عالي الأوكتين والبوتاغاز.وأشار الملا إلى أن المشروع يحقق مردودا متميزا في مجال التنمية لمنطقة جنوب مصر من حيث تغطية احتياجاتها من المنتجات البترولية وإمدادات الوقود وكذلك تجنب مخاطر السلامة والبيئة المصاحبة لنقل المنتجات البترولية عبر الوسائل المختلفة كما سيؤدي إلى فتح آفاق متنوعة للتنمية والمساهمة في تحقيق الاستفادة للأنشطة المكملة والخدمات والمساهمة في توفير فرص عمل.وأكد أن توقيع عقود تنفيذ المشروع في هذا التوقيت المهم الذي يشهد مواجهة جائحة فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) يمثل تحديا كبيرا لإنجاز المشروع. وشدد على ضرورة الإسراع بالتنسيق بين الشركات المنفذة للانتهاء من الأعمال وفقا للبرنامج الزمني للتنفيذ والعمل على التوازي في تنفيذ العمليات والمتابعة المستمرة لمراحل التنفيذ مؤكدا أهمية تطبيق توجهات زيادة المكون المحلي حيث ستصل نسبته في عقد هذا المشروع إلى أكثر من 40 بالمئة.