أكد وكيل الزراعة والثروة البحرية بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني سعادة الدكتور نبيل محمد أبو الفتح أن الوزارة وبتوجيهات وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني سعادة المهندس عصام بن عبدالله خلف، مستمرة في تنفيذ الخطط التي وضعتها من أجل الارتقاء بالقطاعين الزراعي والسمكي، فضلاً عن مواصلة العمل على برامج تنسيق مع الجهات ذات العلاقة في سعيها نحو تعظيم مساهمة القطاعين في الأمن الغذائي المستدام لمملكة البحرين.وأوضح أن الوزارة ممثلة في وكالة الزراعة والثروة البحرية تعكف خلال هذه الفترة على التواصل والمتابعة ضمن الخطة الاستراتيجية لتنفيذ مشروعات خاصة بالقطاعين الزراعي والسمكي عبر فتح الشراكات مع القطاع الخاص.وعلى صعيد المحافظة على الثروة السمكية، أشار أبو الفتح إلى أن قطاع الاستزراع السمكي يشكل محوراً مهماً في جهود مملكة البحرين نحو تحقيق أمن غذائي مستدام، وانطلاقاً من هذا الاهتمام عمدت وكالة الزراعة والثروة البحرية على إطلاق مخطط استثماري لمشروعات في مجال الاستزراع السمكي، عبر تخصيص عدد من الأراضي ضمن مخطط رأس حيان والمخصصة لمشاريع الاستزراع السمكي.وذكر أن الوكالة لن تدخر جهداً في سبيل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتطوير الاستزراع البحري والتي ستساهم في إحداث نقلة نوعية في مستويات انتاج الأسماك عبر الاستزراع خلال الخمس سنوات القادمة، الأمر الذي يتطلب تضافر الجهود بين مختلف القطاعات الحكومية لتذليل كافة الصعوبات مما يعد توجهاً مهماً يبشر بخلق مزارع انتاج جديدة وناجحة كما نأمل جميعاً.وبين أن إطلاق البرنامج الوطني لتدريب الكفاءات المحلية على الاستزراع السمكي، من خلال اتفاقية مع صندوق العمل «تمكين» والتي هدفت إلى دعم تدريب 15 بحرينياً في مجال استزراع الأسماك المحلية داخل وخارج مملكة البحرين، كان أحد البرامج الطموحة التي تخدم استراتيجية النهوض بقطاع الاستزراع السمكي دعما للأمن الغذائي في مملكة البحرين، وستواصل الوزارة على مواصلة البرنامج لتدريب البحرينيين.وعلى مستوى القطاع الزراعي، قال أبو الفتح إنه ضمن الاهتمام بالعاملين في القطاع الزراعي والذي يشكل أولوية في عمل الوكالة، وذلك انطلاقاً من اهتمام الحكومة الموقرة، بدعم العاملين في هذا المجال لتمكينه من أن يقوم بدوره في دعم جهود تحقيق الأمن الغذائي في مملكة البحرين، تم توفير 19 أرضاً زراعية بمنطقة هورة عالي لصغار المزارعين وهي الأراضي المتاحة في الموقع، حيث تم إبرام عقود انتفاع لمدة 10 سنوات قابلة للتمديد لمدد مماثلة مع 19 مزارعاً بحرينياً، ولفت إلى أنه تم اختيار المزارعين لكونهم يواجهون تحديات تتعلق بتوفير أراضي زراعية لضمان استدامة نشاطهم في القطاع الزراعي.وأضاف «ضمن جهود الوزارة في تصحيح أوضاع المزارعين، عملت الوكالة على إصدار بطاقة الهوية الزراعية وتسليمها للمزارعين، إذ حرصت الوكالة على فتح قنوات التواصل مع جمعية البحرين التعاونية الزراعية بخصوص إصدار البطاقات، لضمان أن تصدر البطاقات للمستحقين لها وفقاً للاشتراطات الموضوعة».