تقدم النائب حسن عمر حسنين عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ببيان عاجل إلى رئيس الوزراء ووزير الاتصالات، بشأن قيام شركات الاتصالات بإشراك المواطنين فى خدمات دون علمهم، وتحصيل مبالغ مالية مقابل خدمات لم يطلبها المستخدم. وأكد النائب فى بيانه، أن شركات الاتصالات دأبت خلال الفترات السابقة ، على إجبار المشتركين على دفع مصاريف خدمات لم يطلبوها، مستغلين جهل بعض المواطنين بطرق تشغيل وإلغاء الخدمات من خلال الأكواد المعقدة وتقوم  بإجبارهم على دفعها. وأوضح البرلمانى، أن فى ظل غياب الجهاز القومى للاتصالات، تقوم الشركات بالتحايل على المواطنين وتقديم خدمات إجبارية لهم، دون مراعاة للظروف الحالية التى تمر بها البلاد، مما يعتبر استغلالا مجرما من قبل الشركات فى حق المواطن والدولة.وتابع: تتعنت الشركة أيضا فى إرجاع ما تم خصمه من المواطنين من مبالغ مالية فى خدمات لم يطلبها.