سلّطت بوسطن كونسلتينج جروب في بحث جديد لها الضوء على الفرص والتحديات التي يمكن أن تفرضها الخطة التي وضعتها المفوضية الأوروبية لفرض ضريبة على الانبعاثات الكربونية الناتجة عن المنتجات المستوردة، حيث يشكل فرصة وميزة تنافسية لشركات النفط في دول مجلس التعاون الخليجي. وأشارت إلى أن هذا القرار يمكن أن يخلق مزايا تنافسية للشركات الأجنبية التي تصدّر منتجات قليلة الأثر على انبعاثات الغازات الدفيئة – إلا أنه يفرض "تحديات خطيرة على المدى القريب" للمصدّرين الآخرين، لا سيما في ظل الضغوطات المالية الناجمة عن أزمة فيروس "كوفيد 19". ويمكن أن تخفض الضريبة المزمع فرضها الأرباح على المنتجات المستوردة مثل النفط والصلب المسطح ولب الخشب بنسبة تتراوح بين 10٪ و65٪، إلى جانب تأثيرها المحتمل على منتجي مجموعة من السلع مثل المواد الكيميائية والآلات في دول الاتحاد الأوروبي والدول غير الأعضاء في الاتحاد. وخلُصت الدراسة، التي تم نشر نتائجها في مقال بعنوان "كيف ستؤثر ضريبة الكربون في الاتحاد الأوروبي على التجارة العالمية"، إلى أن فرض الاتحاد الأوروبي ضريبة على انبعاثات الكربون المرتبطة بالمنتجات المستوردة من شأنه أن يخفض أرباح الموردين الأجانب للنفط والصلب والسلع الأخرى التي تؤدي إلى زيادة انبعاثات الغازات الدفيئة، إلا أنه يمكن أن يشكل فرصة وميزة تنافسية لشركات دول مجلس التعاون الخليجي. وأكدت أن فرض الضريبة سيؤدي ارتفاع أسعار النفط الخام الروسي، وإلى توجه منتجي المواد الكيميائية الأوروبيين نحو السعودية لاستيراد المزيد. وقال مايكل ماك أدو، شريك ومدير مساعد لدى بوسطن كونسلتينج جروب الشرق الأوسط: "لدى منتجي النفط في دول مجلس التعاون الخليجي فرصة لكسب حصة سوقية في سوق الاتحاد الأوروبي لأن منتجاتهم النفطية ستخضع لضرائب أقل مقارنة بالعديد من موردي الوقود الآخرين، مما قد يترك أثره في النهاية على قرارات دول الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بآلية استيراد هذا النوع من المنتجات، بالإضافة إلى أثره على العلاقات التجارية. ومع ذلك من الحكمة أن تباشر شركات دول مجلس التعاون الخليجي بإدارة آثارها الكربونية بشكل سريع مع التركيز على مراعاة المزيد من سياسات إزالة الكربون". تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App