أيدت محكمة الاستئناف الكويتية، اليوم الأربعاء، حبس النائب السابق ناصر الدويلة لمدة عام في قضية إساءة استعمال الهاتف والمشاركة في الحملات الإعلامية. ووفقا للدويلة نفسه فقد أيدت محكمة الاستئناف حكم حبسه سنة عن جنحة الحملات الإعلاميه وإساءة استعمال الهاتف، وأيدت براءته من تهمة الإساءة للعلاقات مع السعودية. بينما قالت وسائل إعلام كويتية، إن محكمة الاستئناف قضت بحبس الدويلة سنة مع الشغل والنفاذ في قضية الإساءة للسعودية. وكانت النيابة العامة بدأت التحقيق مع الدويلة في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، عقب تغريدات نشرها عبر حسابه في ”تويتر“ ، تطرق فيها إلى السعودية ووصفت بـ ”المسيئة للمملكة“.