أكد المستشار، منصور المنصور على حرص التحالف العربي في اليمن على الالتزام بالقواعد الدولية للضربات العسكرية والاشتباك. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد بالرياض يوم أمس واستعرض فيه المتحدث الرسمي باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن المستشار القانوني منصور المنصور، نتائج تقييم الحوادث التي تضمنتها ادعاءات تقدمت بها جهات أممية ومنظمات عالمية ووسائل إعلام، حيال أخطاء ارتكبتها قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن خلال عملياتها العسكرية في الداخل اليمني. وجاء في مقدمة الحالات، ما ورد في خطاب المقرر المعني بالإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا حول قيام قوات التحالف بتاريخ (2018/01/03) بقصف (عربة عسكرية) لميليشيا الحوثي المسلحة متوقفة أمام (مطعم) بمديرية (زبيد) بمحافظة الحديدة، مما أسفر عن مقتل (8) وإصابة (8) آخرين. وعليه قام الفريق المشترك لتقييم الحوادث بالبحث وتقصي الحقائق من وقوع الحادثة، وبعد اطلاعه على جميع الوثائق بما في ذلك إجراءات وقواعد الاشتباك، وجدول حصر المهام اليومي، وتقارير ما بعد المهمة، والصور الفضائية، ومبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وتقييم الأدلة تبين للفريق المشترك أن قوات التحالف لم تنفذ اي مهمه عسكرية في منطقة زبيد، وأن أقرب مهمة كانت في هدف عسكري في محافظة الخوخة اليمينة، وهذا المكان يبعد 35 كيلو مترا عن مديرية زبيد محل الادعاء. وبشأن الادعاء باستهداف سوق مزحم بالمدنيين في مثلث عاهم اليمنى، وأسفرت الضربة عن سقوط قتلى وجرحى، أكد الفريق المشترك أنه بعد البحث وتقصى الحقائق والاطلاع الاستخباراتية وتحليل الصور الجوية وتفريغ الفيديوهات الخاصة بالحادث، علماً بأن مديرية عاهم، وقت هذه الضربة كانت تحت سيطرة الحوثي، والتقارير الاستخباراتية أثبتت تواجد مجموعات للميلشيات الحوثية مع تخزين أسلحة وصواريخ سام1 وسام2فى تلك المنطقة، وبذلك تكون الحماية الدولية للقانون الدولي الإنساني عن تلك المنطقة تسقط استنادا لنص المادة 52 من اتفاقية جنيف، وتصبح هدف عسكري مشروع ومع ذلك اتخذت قوات التحالف الاحتياطات الممكنة من خلال دارسة بيئة الهدف وخلوه من المدنيين، وقررت استخدام قنبلتين مناسبة مع حجم الهدف مع مراعاة تقليل حجم الأضرار الجانبية للحد الأدنى، و تحقيق الميزة العسكرية المرجوة من هذه العملية. في ضوء ذلك توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى صحة الإجراءات المتخذة من قبل قوات التحالف في التعامل مع الهدف العسكري المشروع وأنها تتفق مع القانون الدولي. وفي الحالة التي رفعها منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن، بشأن الهجمات على منازل في مديرية كشر، قام الفريق المشترك، في البحث وتقصى الحقائق وتحليل الصور الجوية وتفريغ الفيديوهات الخاصة بالحادث، ومن خلال المعلومات التي حصل عليها الفريق المشترك، أن الميليشيا الحوثية اقتحمت مباني في مديرية كشر ونشرت عناصرها المقاتلة وتواجدت في أحد المباني، وبناء عليه قامت قوات التحالف بتنفيذ مهمة جوية على هذا الهدف الذي أصبح هدف عسكري مشروع لتواجد عناصر الحوثي فيه، وبعد التأكد من خلو المكان من مدنيين. ولقد وجهت قنبلة واحدة أصابت الهدف وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة وعلى ضوء ذلك توصل الفريق المشترك إلى صحة الإجراءات المتخذة من قوات التحالف في التعامل مع الهدف العسكري المشروع، وأنها تتفق مع القانون الدولي الإنساني وقواعد العرفية.