استنكرت بلدية سحمر اللبنانية، حادث اغتصاب الطفل السوري والتحرش الجنسي به من قبل شبان من البلدة، وأعلن رئيس بلديتها حيدر شهلا، عن تسليم المتهمين للمراجع الأمنية والقضائية المختصة. واستنكر شهلا لأول مرة الجريمة التي هزت البلاد لافتا إلى "أن الفيلم الذي انتشر هز كياننا ولقد كان لنا موقف رافض لما حصل منذ اللحظة الأولى، وبعدها انتقلنا إلى مرحلة تسليم الفاعلين والمتهمين وكل من وردت أسماؤهم خلال التحقيق". وذكر أن "عملية التسليم هذه تمت بمبادرة وتنسيق من البلدية وأهالي المتهمين مع المفرزة القضائية في مدينة زحلة (عاصمة المحافظة) يوم 4 يوليو الجاري". وتحدث شهلا عن الطفل الذي تم اغتصابه قائلا "إنه أحد أبناء البلدة ولد ونشأ وترعرع فيها، والدته من سحمر، ولم يأت لاجئا إلى البلدة كما روج بعض وسائل الإعلام، هو أحد أبناء هذه البلدة وله أقرباء وأرحام كثيرون في هذه البلدة"، كما أكد "وقوف البلدية إلى جانب الطفل ووالدته وأهله على كل المستويات انطلاقا من الواجب الديني والأخلاقي والإنساني". وجدد شجبه الشديد للعمل المشين الذي قام به بعض أبناء البلدة تاركا البت بالقضية للقضاء الذي لنا فيه كامل الثقة. فبعد 5 أيام على الفيديو المشين الذي يوثق جريمة الاعتداء المزمنة التي اقترفها شبان ثمانية على طفل سوري في البلدة البقاعية، وصلت القضية إلى مخفر درك القرعون. لكن ليس لتوقيف الشخص الثامن الذي لا يزال متواريا، بل للتحقيق مع الناشطة اليسارية زينة نعيم، ابنة بلدة لبايا البقاعية أيضا. وذلك لأن بلدية سحمر رأت في أسلوب "انفعالها" وتعليقها على الجريمة الموثقة في صفحتها على فيسبوك إهانة وشتما للبلدة، فادعت عليها بالقدح والذم وإهانتها الضيعة بأكملِها. وأثارت الضغوط التي مورست على زينة، الناشطة في صفوف ثورة 17 أكتوبر، موجة سخط واستنكار لما اعتبر محاولة إسكات الصوت الآخر، في منطقة يسيطر عليها اللون الطائفي الواحد، وصولا إلى استعمال القضاء وسيلة للترهيب. المصدر: صحف لبنانيةتابعوا RT على