أكدت اللجنة التنفيذية لمُنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الأربعاء، رفضها المُطلق لمختلف التكتيكات الأمريكية – الإسرائيلية الهادفة لتنفيذ خطة الضم والأبارتهايد. ولفتت اللجنة إلى أن موعد الأول من تموز 2020، الذي حُدد في الاتفاق الائتلافي للحكومة الإسرائيلية موعداً لبداية الإجراءات لتنفيذ مُخططات الضم والأبرتهايد كما حدد في خريطة ( خطة ترامب – نتنياهو) التي طُرحت يوم 28 كانون ثاني 2020، وليس موعداً نهائياً للتنفيذ. وشددت اللجنة التنفيذية خلال اجتماعها على أن قراراتها وقرارات القيادة الفلسطينية التي أعلن عنها الرئيس محمود عباس يوم 19 أيار 2020، وبما يشمل إلغاء الاتفاقات والتفاهمات مع الجانبين الأمريكي والإسرائيلي وبما في ذلك التفاهمات الأمنية، قد دخلت فعلاً حيز التنفيذ، وأن قيام الحكومة الإسرائيلية بالتلاعب بتوقيت الضم أو مساحته هي مجرد ألاعيب تُمارس لخداع العالم ومحاولة للظهور وكأنها تراجعت، أو قللت مساحة الضم. وأكدت أن الضم حسب القانون الدولي يعني ديمومة احتلال أراضي الغير بالقوة، وما المشروع التصفوي الأمريكي- الإسرائيلي إلا بداية تنفيذ مشروع تدمير إمكانية قيام دولة فلسطين المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وحل قضايا الوضع النهائي كافة، وعلى رأسها قضية اللاجئين استناداً لقرار الجمعية العامة (194)، والإفراج عن الأسرى، وكذلك تدمير الهوية الوطنية الفلسطينية، وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإجبار أبناء الشعب الفلسطيني على العيش في معازل وجيوب (معسكرات اعتقالات) كما أسماها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وشددت على أن ضم شبر واحد من الأراضي الفلسطينية المحتلة، أو ضمها جميعاً، يعني ذات الشيء ويؤدي إلى نفس النتائج، وتحديداً تدمير السلطة الوطنية الفلسطينية التي ولدت باتفاق تعاقدي بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، لنقل الشعب الفلسطيني من الاحتلال إلى الاستقلال، وتحويل هذه الوظيفة إلى وظيفة خدماتية أقل من مستوى الخدمات البلدية، لتكون أداة من أدوات ديمومة الاحتلال وشرعنة الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي، والضم والأبرتهايد. وقالت: إن تدمير السلطة الوطنية الفلسطينية سيعني بالضرورة تحمل سُلطة الاحتلال (إسرائيل) مسؤولياتها كافة، استناداً للقانون الدولي وميثاق جنيف الرابع لعام 1949. وثمنت اللجنة التنفيذية ما صدر من مواقف عن الاجتماعات الوزارية العربية والتي كان آخرها اجتماع اللجنة الوزارية العربية لمتابعة مبادرة السلام العربية، الذي عُقد يوم أمس 7/7/2020، والذي أكد الموقف العربي الثابت والمتمسك بالقانون الدولي والشرعية الدولية ومُبادرة السلام العربية لعام 2002، وبما يضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق استقلال دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وحل قضايا الوضع النهائي كافة ودون استثناء استناداً لقرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة، وعدم تغيير مبادرة السلام العربية، اضافة الى رفض التطبيع مع سلطة الاحتلال  باي شكل من الاشكال. كما ثمنت مواقف دول الاتحاد الأوروبي، روسيا، والصين واليابان ودول عدم الانحياز والاتحاد الإفريقي، ودول أمريكا اللاتينية والكاريبي، والأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان وخاصة فيما يتعلق بقراراته الأخيرة، ودعت المحكمة الجنائية الدولية إلى الإسراع في الخطوات التي من شأنها مُساءلة ومُحاسبة المسؤولين الإسرائيليين الذين ارتكبوا ولا زالوا يرتكبون جرائم حرب بحق الشعب الفلسطيني، وبما في ذلك الإعلان عن تنفيذ خطة الضم والأبرتهايد وتكثيف النشاطات الاستعمارية الإسرائيلية والإعدامات الميدانية والتطهير العرقي واحتجاز جثامين الشهداء والحصار والإغلاق والاعتقالات، ورفض الإفراج عن الأسرى وخاصة المرضى وكبار السن والأطفال والنساء، حسب القانون الدولي في التعامل مع الأسرى في زمن انتشار الأوبئة. وأشارت اللجنة التنفيذية إلى انها تعمل لعقد جلسة خاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة  للإعلان عن إنشاء تحالف دولي ضد الضم، مع إعلان إجراءات وقرارات عقابية ضد سلطة الاحتلال (إسرائيل) في حال أقدمت على تنفيذ الضم لأي مساحة من أراضي دولة فلسطين المحتلة، على أن تشمل عقوبات ومقاطعة اقتصادية وسياسية، وسحب سفراء، وعدم استقبال مسؤولين إسرائيليين أو القيام بزيارات من قبل مسؤولين دوليين إلى إسرائيل، إضافة إلى مقاطعة شاملة لمنتوجات المستوطنات الإسرائيلية في المجالات كافة، والاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية، واستمرار العمل لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، والتمسك برفض خطة ترامب – نتنياهو للضم والأبرتهايد، والعمل من أجل عقد مؤتمر دولي للسلام كامل الصلاحيات على أساس القانون الدولي والشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وبما يضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتجسيد استقلال دولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية، وتامين حق اللاجئين من العودة عملا بالقرار الدولي (194)، وضمن سقف زمني مُحدد وإشراف دولي تقوده الأمم المتحدة. كما ثمنت اللجنة التنفيذية اعلان حركتي “فتح” و”حماس”، المُشترك في المؤتمر الصحفي الذي عقده أمين سر اللجنة المركزية لحركة “فتح” اللواء جبريل الرجوب، ونائب رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” صالح العاروري، مؤكدة وجوب مُتابعة هذا الاعلان بتعزيز العمل والجهد المشترك بين كافة القوى والفصائل والفعاليات الفلسطينية لإسقاط مؤامرة الضم وصفقة القرن، وفقا لقرارات القيادة التي اعلنها الرئيس محمود عباس يوم 19 ايار، وتصعيد المقاومة الشعبية الواسعة وفق ما اقرته فصائل العمل الوطني.