حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة بقضية مستشار قانوني مصري الجنسية يعمل بمكتب محاماة متهم بإختلاس حوالي 6 آلاف دينار بعد أن استغل توكيل محامية له، و أصدرت حكماً غيابياً بسجنه 10 سنوات وإبعاده نهائيا عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة ومصادرة المحرر المزور و إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة.وأسندت النيابة العامة للمتهم أنه وفي غضون سنة 2018، أولاً: اشترك مع موظف عام حسن النية بطريق المساعدة في ارتكاب تزوير في محرر رسمي وذلك من خلال تزوير سند في الوكالة والمنسوب صدوره ادارة التوثيق بوزارة العدل والشئون الاسلامية والاوقاف وكان ذلك بأن غافله ووضع إمضاء مزور نسبه زوراً للمجني عليها فقام الموظف حسن النية بإعتماد ذلك التوقيع في إثبات الوكالة قتمت الجريمة بناء على تلك المساعدة.​ووجهت النيابة العامة للمتهم في بند ثانياً انه اختلس مبلغ وقدره 5865,900 دينار بحريني والمملوكة للمحامية «المجني عليها» والمسلمة إليه من الموكلين على سبيل الوكالة بصفته شريك مع المحامية.​وتتحصل الواقعة في ورود بلاغ إلى مركز شرطة الحورة والمتضمن بلاغ من المحامية المجني عليها يفيد بأنه وأثناء تواجدها في وزارة العدل والشئون الاسلامية إكتشفت بوجود وكالة بتاريخ 1/2/2018 على أساس أنها موقعة منها إلى محامية إلا أن الوكالة المبرمة لها من ذات الموكلة بتاريخ 5/11/2018.​عندها قامت بالذهاب إلى قسم التوثيق واستخراج كشف وكالات خاص بها لتكتشف أن ذات الموكلة قامت بعمل وكالة لها لا تعلم عنها شي من تاريخ 23/1/2018 ولا تملك الاصل لها، حيث أنها كانت تعمل مع المتهم حيث أنه كان يجلب لها موكلين وأن لديه صلاحية استخدام اسمها ورقمها الشخصي وذلك لإعطاء الموكلين ليقوموا بعمل وكالة في قسم التوثيق على أن يقوموا بإعطائها أصول الوكالات وإخبارها عن أي وكالة تبرم عن طريقه، وعلى إثر خلاف اتضح فيه خيانة الامانة قام بجعل الموكلين الذين من طرفه يقومون بإلغاء وكالاتهن وقام بإرسال صور بعض الوكالات الملغية وعندها حاول تهديدها بوكالة يزعم فيها بأنها قامت بعملها الى محامية الخصم وتعتقد بأنه فعل ذلك لإخافتها لعدم رفع شكوى خيانة الامانة.​وأكتشفت المجني عليها وجود وكالة تعتقد بأنها مزورة بإسم محامية بتاريخ 1 نوفمبر 2018 ولا تربطها علاقة خاصة بالمحامية ولا تعرفها وعليه قامت بسؤال المحامين عنها الى ان تحصلت على رقم هاتفها وقامت بالاتصال بها وسؤالها عن الوكالة الا انها قررت بأنها لا تعلم شئ عن ذلك وانها لا تعرف الموكلة اساساً وعليه قامت بالذهاب مجدداً الى قسم التوثيق بجمع التأمينات وقامت بإستخراج كشف بالوكالات الخاصة بها واكتشف وجود وكالة لا تعلم عنها شي ولا تملك صورة ولا تعرف الموكلة.​وشهدت الشاهدة الاولى انها تلقت اتصال هاتفي من المتهم حيث اتفق معها على الشراكة في العمل بحيث يجلب لها موكلين ويقوم بكتابة المذكرات وتقوم هي بحضور المحاكم على أن يتم تقسم الاتعاب بالمناصفة الا ان بمراجعتها للموكلين تبين ان المتهم يقوم بإختلاس المبالغ التي يستلمها من الموكلين ويسلمها مبلغ اقل من المبلغ الفعلي المسلم إليه مشيرة انها وبمراجعة ادارة التوثيق تبين وجود وكالة مزورة صادرة منها فتقدمت ببلاغ الى الجهات المختصة.​بدورها، قالت الشاهدة الثانية انها استعانت بالمتهم للترافع في إحدى القضايا الخاصة بالصيدلية الخاصة بها فطلب منها عمل وكالة بإسم المحامية «المجني عليها» وبعد عمل الوكالة تفاجأت بإتصال هاتفي من الشاهدة الاولى تخبرها بأنها لم تستلم أتعابها وبسؤال المتهم قرر بأنه سلم الشاهدة الاتعاب ونتيجة للخلاف الحاصل بين الشاهدة الاولى والمتهم قامت بإلغاء الوكالة.​فيما ذكرت الشاهدة الثالثة أنها تلقت اتصال هاتفي من الشاهدة الاولى مستفسرة منها عما إذا كانت تعرف الشاهدة لثانية أو المتهم فأجابتها بالنفي وعرضت عليها الوكالة محل الدعوى فأبلغتها بأنها لا تعلم عنها أي شي.