علي الصباغ: حذر الصناعي البحريني عضو غرفة تجارة وصناعة البحرين خالد الزياني من خنق قطاع الصناعة البحريني وتقليل تنافسيته من خلال فرض رسوم على وارداته وصادراته، مؤكداً أن جميع دول العالم الصناعية المتحضرة مثل بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا واليابان لا تفرض ضرائب على التصدير. ونوه أيضاً إلى أن دول الجوار الأخرى مثل السعودية والإمارات وقطر وغيرها لا تفرض أية ضرائب على التصدير، وفي حال فرضت في البحرين فإن ذلك من شأنه أن يقلل من قدرة المصانع البحرينية على التنافس. وشدد على ضرورة إعادة النظر في الاتجاه لفرض ضرائب على الصناعة نحو ما جرى تداوله من أنباء عن نية وضع رسوم جمركية بواقع 5% على واردات المصانع من الآلات والمواد الخام و5% أخرى على صادراتها. في المقابل رأى الصناعي البحريني الرئيس الأسبق لمجموعة استثمارات الزياني أن رفع رسوم إيجارات الأراضي الصناعية أمر طبيعي بالنظر إلى الأسعار الحقيقة للتأجير. وقال خالد الزياني في حديث لـالأيام خلال زيارته مجلس الصحيفة الرمضاني: إن الصناعات الموجودة لدينا في البحرين لا تستهدف السوق البحريني بالدرجة الأولى، فليس هنالك مصنع في البحرين يوقف نفسه على احتياجات السوق البحريني باعتباره سوق صغير ولا يفي بمتطلبات العمل الصناعي، وإنما تستهدف التصدير للخارج. وتابع قائلاً: لو تفحصنا قائمة المصانع في البحرين، على سبيل المثال مصنع كرافت ونظرنا نسبة مبيعاته في البحرين سنجدها لا تتعدى 3% بينما يصدر غالبية إنتاجه إلى الأسواق المجاورة وإفريقيا والهند وغيرها، فإذا ما فرضنا عليه ضرائب على المواد الأولية والمعدات التي يستوردها للتصنيع وزادت عليه الكلفة فإنه سيتجه لإغلاق مصنعه وفتحه في الأسواق المجاروة التي تتميز بأنها أسواق أكبر وأكثر طلباً. وشدد على أن جميع المصنعين في البحرين يعتمدون على التصدير، وأن وضع قيود ورسوم على التصدير في ظل محدودية السوق البحريني يخنق المصانع البحرينية، ويقلل من قدرتها التنافسية. ونبه الزياني إلى أن ذلك سيؤثر من دون شك على قدرة هذه المصانع على الاستمرار والتوظيف، سينتهي الأمر إلى أن يخسر الكثير من البحرينيين وظائفهم. واستدرك قائلاً: فلندعْ المصنعين ونضرب مثالاً بشركة ألمنيوم البحرين (ألبا) التي تعد أكبر الشركات الصناعية في البحرين، ففي حال فرض 5% رسوماً عليها على المعدات والمواد الخام التي تأتي من الخارج ستزداد كلفة الإنتاج على الشركة، وبالتالي ستزداد أسعار المصنعين اللاحقين الذين يستخدمون ألمنيوم الشركة، وسيوقع الضرر بهم جميعا، مشيراً إلى أن ذلك سيؤدي إلى تقليل قدرة شركة ألبا التنافسية في الأسواق خصوصاً في ظل وجود مصانع عدة لصهر الألمنيوم في المنقطة في السعودية والإمارات وقطر وغيرها. ونبه إلى أن استهلاك السوق البحريني لمنتجات ألبا لا يزيد على 250 ألف طن سنوياً من أصل نحو 850 ألف طن تنتجه الشركة التي تخطط لزيادة طاقتها الإنتاجية من خلال بناء خط الصهر السادس. وشدد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين على أن الرؤية المتعلقة بصادرات الصناعات التحويلية ينبغي أن تتماشى مع الممارسات العالمية ففي دول العالم الصناعية المتقدمة لا تفرض ضرائب على صادرات الصناعة التي تستهدف الخارج، بينما تفرض ضرائب معقولة على البضائع التي تستهدف السوق المحلي. وأردف قائلا: على سبيل المثال نجد في بريطانيا إذا اشترى أحد الزائرين طقماً ليؤخذ معه فإن بإمكانه استرجاع ضريبة بنسبة 17%، فكيف يمكن للصادرات أن تنافس في خارج البلد إذا أثقلت برسوم على التصدير؟. وأكد أن وضع رسوم على الصناعات المحلية سيكون على حساب الاقتصاد الوطني، منوهاً إلى أن المصانع تولد فرص للعمل، وتزيد القيمة المضافة للمنتج البحريني والاقتصاد الوطني. وأوضح الزياني أن من خصوصيات قطاع الصناعة أنه يحرك سلسلة من القطاعات لأنه يتلقى إمدادات من جهات عدة تدخل في العملية الصناعية، وتستفيد بدورها. وفيما يتعلق بقرار زيادة إيجارات الأراضي الصناعية من جانب وزارة الصناعة والتجارة قال خالد الزياني: إن زيادة الإيجارات شيء طبيعي ومتوقع فليس من المعقول أن يكون الإيجار بنحو 500 فلس، فليس هنالك أرض تؤجر بهذا السعر في البحرين. وتابع قائلاً: إذا كان هذا الرسم وضع قبل فترة طويلة في البحرين فمهما استمر فلا بد أن يأتي يوم ويتم تغييره، منبهاً إلى أن قيمة رفع الإيجارات ليست بكثيرة حيث لربما ارتفع من 500 فلس إلى دينار، ورغم أن هذه الزيادة 100% إلا أنها تبقى محدودة في قيمتها. وزاد بالقول: ولو زادوا المعدل إلى 9 دنانير في بعض المناطق فعلى الرغم أن الزيادة عالية لكننا إذا ما قورنت بمعدلات التأجير في المنطقة. وأكد أنه لا يتحفظ على زيادة الإيجارات، وذلك من منطلق الخبرة في قطاع الأعمال ومعرفة القيمة الحقيقية لإيجارات الأراضي الصناعية، مرجحاً أن هذه المسألة ينبغي ألا تخضع كثيراً للنقاش. وكانت وزارة الصناعة والتجارة أعلنت عن اشتراطات جديدة للمناطق الصناعية ستشمل إقرار رسوم جديدة، ورفع أسعار الأراضي الصناعية وفقاً لتصنيفات ثلاثة وهي: صناعي، خدماتي لوجستي، ومعارض تجارية. وستعتمد أسعار القسائم الصناعية وفقاً لتصنيفاتها، فالأراضي الصناعية ستحدد بدينار للمتر المربع، والخدماتية اللوجستية بـ 4 دنانير للمتر المربع، أما المعارض التجارية بـ 9 دنانير للمتر المربع؛ في الوقت الذي يحدد القانون القديم للأراضي الصناعية أسعار المتر المربع بين 500 إلى 800 فلس.