أكد الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية دار القرار أحمد نجم أن مملكة البحرين تحتل موقعا رياديا بين دول مجلس التعاون الخليجي في تطبيق أحكام قانون الأونيسترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي، وذلك كنظام بديل لحسم المنازعات في التجارة الدولية التي وضعتها الأمم المتحدة منذ ثلاثة عقود ونيف، مؤكدا في تعليقه على مصادقة عاهل مملكة البحرين صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة على القانون رقم (9) لسنة 2015 المتعلق بالتحكيم على تطور وقوة البنية التشريعية في البحرين مما يسهم في خلق الاطمئنان لدى المستثمر المحلي والأجنبي على السواء عند اللجوء للتقاضي أو حصول نزاع. وأشاد نجم بإدارج قواعد قانون الأونيسترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي ضمن الفقرة رقم 1 من المادة الأولى للقانون، موضحاً أن التطورات العالمية الراهنة في مجال التحكيم تفرض مواكبة القوانين الدولية لنمو التجارة والاستثمار بما يتيح بناء أرضية صلبة بين الدول مما يؤدي لإدارة مناخ استثماري أفضل. وذكر نجم ان الهدف الذي يسعى لتحقيقه القانون يتمثل في جعل مملكة البحرين مركزاً إقليمياً للتحكيم من خلال الأخذ بالآليات الحديثة في فض المنازعات التجارية والاقتصادية والاستثمارية والمالية، وهو ما يعد تفعيلاً لمرئيات المحور الاقتصادي لحوار التوافق الوطني وبالأخص فيما يتعلق باستكمال وتحديث منظومة القوانين والتشريعات التجارية، فقد تم إصدار القانون من أجل سد الفراغ التشريعي الناتج عن عدم وجود تنظيم شامل للتحكيم وبما لا يخالف أحكام الدستور والقوانين المعمول بها في المملكة. وبين الأمين العام لـدار القرار أن من أهداف القانون جعل البحرين مركزا إقليميا للتحكيم، وهو ما دأبت عليه المملكة حيث يتواجد على أرضها مركزأقليمي للتحكيم هو مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، كما قامت الحكومة بإنشاء مركز البحرين لتسوية المنازعات وأخيراً جاء هذا القانون ليكمل حلقة التحكيم في المملكة، حيث أخذ القانون بجميع بنود قانون الأونيسترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي للعام 1985 المعدل في عام 2006 حيث يعتبر قانون التحكيم في البحرين حاليا مطابقا تماماً لقانون الأونيسترال. وأضاف بأن الغطاء القانوني الذي يوفره القانون الجديد للتحكيم فيه مرونة أكبر وهو ما يعزز أهم العناصر المطلوبة في الحياة التجارية بابتعادها عن التقيد بالإجراءات الشكلية التي نجدها أمام المحاكم بما يؤدي لتيسير صدور قرارات أحكام التحكيم ليحقق للأطراف فرصة الحفاظ على حقوقهم. وذكر نجم أن التعديلات الأخيرة الحاصلة في لجنة قانون التجارة الدولية في الأمم المتحدة لها أهمية ودور في توطيد العلاقات بين الدول استنادا إلى التحكيم العادل.