دبي: «الخليج» بهدف مراجعة ملف دولة الإمارات والخاص بتقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال الذي يصدره البنك الدولي سنوياً، عقد الفريق التنفيذي لمؤشر تقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، اجتماعه الأول عن بُعد، وناقش الفريق التنفيذي عدداً من الإجراءات التحسينية والتعديلات القانونية التي تضمنها الملف لتعزيز المناخ الاستثماري في دولة الإمارات، وتيسير مسيرة رواد الأعمال في إمارة دبي، ومن بينها خفض التكاليف والإجراءات المتعلقة بممارسة أنشطة الأعمال.وأكد عبدالله ناصر لوتاه مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، أنه بالرغم من الظروف الاستثنائية التي تتشاركها دولة الإمارات مع العالم، نجحت الجهات الحكومية بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، في تسهيل وتحسين بيئة ممارسة الأعمال، من خلال اتخاذ مجموعة من الإجراءات التحسينية والحوافز الاقتصادية والتعديلات القانونية والتشريعية لضمان نمو وازدهار قطاعات الأعمال.وقال لوتاه: «إن شمولية التحسينات المتضمنة في الملف ستساهم بلا شك في تعزيز مكانة الدولة كوجهة عالمية وبيئة حاضنة لقادة ورواد الأعمال والاقتصاد، وستدعم تصنيف الدولة في تقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال الذي يصدره البنك الدولي سنوياً».وأضاف: «تصدرت دولة الإمارات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في تقرير العام الماضي، وحققت المرتبة 16 عالمياً، إلاّ أننا نطمح إلى تحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات والوصول إلى المرتبة الأولى عالمياً في المؤشر مستقبلاً، لنرسخ ريادة الدولة وتعزيز تنافسيتها بين أفضل دول العالم».ووجّه لوتاه الشكر للجهود المميزة التي يبذلها أعضاء الفريق من أجل تعزيز الشراكة مع البنك الدولي، وتحسين تصنيف الدولة في التقرير العالمي.وأكدت حنان منصور أهلي، المدير التنفيذي لقطاع التنافسية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، رئيس الفريق التنفيذي لمؤشر «سهولة ممارسة أنشطة الأعمال»، أن الاجتماع جاء في ظروف استثنائية، لكن ذلك لم يمنعنا من مواصلة العمل، ونشر النموذج الإماراتي في تحسين وتطوير التشريعات والقوانين والإجراءات المتعلقة بممارسة أنشطة الأعمال.وقالت أهلي: «ناقشنا خلال الاجتماع عدداً من التحسينات والإجراءات في ملف دولة الإمارات، بهدف دعم ريادة الدولة في هذا المؤشر، ونعمل مع الشركاء في الجهات الحكومية والقطاع الخاص على فهم واستدراك أي تغييرات في منهجية التقرير بشكل مستمر». التحسينات وتضمنت التحسينات المتعلقة بمحور التجارة عبر الحدود، إلغاء متطلبات شهادة بلد المنشأ للواردات والصادرات. وفي محور تسوية حالات الإعسار، تم تعديل قانون الإفلاس في عام 2019 ليتضمن تحديث الإطار التنظيمي للإعسار وحقوق الدائنين.وشملت التحسينات المدرجة في ملف الدولة في محور «إنفاذ العقود»، اعتماد اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية، بما يسهم في زيادة كفاءة إجراءات التقاضي وتعزيز الشفافية، وتفعيل مبادرة نشر الأحكام التجارية بالتفاصيل عبر الموقع الإلكتروني وتطبيق محاكم دبي، إضافة إلى خفض تكاليف إجراءات التقاضي.وفي محور بدء النشاط التجاري، فقد تم تسهيل الحصول على التراخيص، وتسجيل العاملين من خلال دمج عملية تسجيل المواطنين من ضمن عملية التسجيل للرخصة الفورية، حيث تم تفعيلها على الموقع الإلكتروني في يناير 2020. الكهرباء حول الإجراءات الخاصة بمحور «الحصول على الكهرباء قال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «نعمل في الهيئة على تنفيذ رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، لتسهيل إجراءات ممارسة الأعمال وتسخير كل الإمكانات لتسهيل مزاولة الأنشطة الاستثمارية. وفي ظل انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، طورت هيئة كهرباء ومياه دبي خططها تماشياً مع التدابير الاحترازية والوقائية التي اتخذتها دولة الإمارات وحكومة دبي للحد من انتشار الفيروس، مع ضمان استمرارية الأعمال وتقديم خدمات الكهرباء والمياه وفق أعلى معايير التوافرية والاعتمادية والكفاءة. واعتمدت الهيئة منظومة العمل عن بعد بنسبة 100% للموظفين ممن لا تتطلب طبيعة عملهم التواجد في محطات الإنتاج، وذلك بفضل البنية التحتية الرقمية المتطورة التي تمتلكها الهيئة».وأضاف: «تواصل الهيئة تقديم جميع خدماتها للمقاولين والاستشاريين عبر مختلف القنوات الذكية والإلكترونية، وتستكمل التوصيلات الجديدة للكهرباء للمتعاملين في القطاعين التجاري والصناعي خلال 5 أيام وفي خطوة واحدة فقط، مع مواصلة الإعفاء من رسوم التوصيل ومبلغ التأمين حتى 150 كيلووات». «هيئة الأوراق» فيما يتعلق بمحور «حماية المستثمرين» الذي يتناوله التقرير، صرح د. عبيد سيف الزعابي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع قائلاً: «قامت هيئة الأوراق المالية والسلع بإصدار حزمة من القرارات الجديدة لاحتواء تداعيات أزمة كوفيد - 19 ودعم الشركات المدرجة وأسواق المال بالدولة، منها إعطاء مهلة إضافية لجميع الشركات المدرجة للإفصاح عن البيانات المالية السنوية المدققة لعام 2019، وإلزامية استخدام نظام التصويت الإلكتروني، والتأكيد على منع البيع على الهامش غير المغطى، وضبط آليات تسييل الأسهم كضمانات للتمويل بالهامش، تخفيض سعر الهبوط اليومي على تداولات الأسهم من 10% الى 5%، والسماح للشركات المدرجة بتأجيل انعقاد الجمعيات العمومية، وتسهيل عمليات إعادة شراء الشركات لأسهمها المدرجة في الأسواق المالية». بلدية دبي وحول محور سهولة استخراج تراخيص البناء، ذكر داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي، رئيس لجنة تطوير إجراءات تراخيص أعمال البناء في إمارة دبي: «إنه تحقيقاً لرؤية قيادتنا الرشيدة للوصول للريادة العالمية، وتماشياً مع خطة دبي 2021، قامت لجنة تطوير إجراءات تراخيص البناء بوضع استراتيجية شاملة لرفع مستوى رضا المتعاملين، وتقديم خدمات متميزة لتهيئة بيئة استثمار تنافسية في إمارة دبي، بتوفير جميع الخدمات والطلبات الخاصة بالبناء والتشييد من خلال نظام دبي لتراخيص البناء».وقد شرعت بلدية دبي بصورة مسبقة بأتمتة الأعمال لديها والتعامل مع شركائها ومتعامليها من خلال الأنظمة الإلكترونية، ومن ضمنها نظام دبي لتراخيص البناء (DBPS) وهو عبارة عن نظام إلكتروني ذكي يعتبر محورا أساسيا في استراتيجية حكومة دبي للتطوير الرقمي لمعالجة جميع طلبات تراخيص البناء من خلال منصة موحدة تضم بلدية دبي وجميع دوائر حكومة دبي المعنية بتراخيص البناء.وعليه فإن خدمات البناء والتشييد التي تقدمها البلدية للمتعاملين لم تتأثر إطلاقاً، ولم يشهد عملاؤنا أي تغيير سلبي، نظراً لأن جميع خدماتنا (طلبات التصريح والاستفسارات والمناقشة) تتم عبر الإنترنت وقد تم خلال الفترة من 1 إبريل الى 15 إبريل استلام ومعالجة أكثر من 1300 طلب ترخيص. «تسجيل الملكية» وفي ما يتعلق بالتحسينات المتخذة في «محور تسجيل الملكية»، أشار ماجد صقر المري، المدير التنفيذي لقطاع التسجيل والخدمات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، الى أن فريق عمل الدائرة قام بإطلاق العديد من المبادرات لتغطية كافة نقاط التحسين، من أبرزها تطوير خاصية الاستعلام عن الخرائط من خلال استخدام خارطة دبي دون الحاجة لإدخال أي معلومات للبحث، كما تم تطوير نظام الشكاوى بالتنسيق مع دائرة دبي الذكية، كما تم توفير كافة الإحصائيات على موقع الدائرة بشكل تفاعلي يتيح للمتعاملين الاستعلام عن أي فترة وحسب نوعية المبايعات، ومن المبادرات الهامة كذلك توفير مدققين في مكاتب أمين التسجيل، مما يضمن انتهاء المعاملات خلال خطوة واحدة، وفي يوم واحد بدلاً من خطوتين، ومدة يوم ونصف». المحـكمة التجارية وفي ما يتعلق بمحور «إنفاذ العقود» أشار القاضي محمد مبارك السبوسي، رئيـس المحـكمة التجارية في محاكم دبي، الى أن محاكم دبي تبرهن للعالم أن التقاضي في دولة الإمارات لا يتوقف أبداً، وأن التنافسية في محور إنفاذ العقود منطلقة إلى المراكز الأولى، حيث ساهمت الجهود المبذولة في الارتقاء بالبيئة والبنية التشريعية والقضائية بالدولة وتطويرها، من خلال تبني مستجدات العصر والثورة الرقمية والتكنولوجية في إدارة العمليات القضائية، والتقاضي عن بعد بكل حرفية في ظل الظروف التي يشهدها العالم اليوم، بما يخدم أفراد المجتمع بإجراءات مطورة على نحو مرن يعزز كفاءة وأمن النظام القضائي في الدولة، دون المساس بجوهر المبادئ الدستورية الأساسية التي تنظم وترعي عمل القضاء، ويعزز تنافسية الدولة على المستوى العالمي.