دبي: «الخليج» فازت الإمارات لأنظمة المباني الحديدية، بعقد توريد 2000 طن متري من الحديد لمبنى النيابة العامة الجديد لبلدية دبي ومواقف السيارات، بمنطقة أم هرير في دبي.وصمم المشروع بأسلوب عصري ومميز، ليكون رمزاً معمارياً يطل على ضفاف خور دبي، بمساحة بناء تبلغ 53 ألف قدم مربع، ويتكون من طابق أرضي وطابقين لمواقف السيارات، وطابق ميزانين و 5 طوابق متكررة، يعلوها سقف يشكل هيكل المبنى الرئيسي، وملحق به مبنى مواقف ممتد مع الطابق الأرضي وطابقي المواقف وسقف السطح. ومن المتوقع إنجاز المشروع في ديسمبر 2021، وستعطى الأولوية لإنجاز مواقف السيارات قبل نهاية العام الجاري 2020.وبموجب الاتفاق مع المقاول الرئيسي، سيغطي نطاق المشروع الهندسة وتصنيع وتركيب الهياكل الفولاذية، إضافة إلى توفير أنظمة مقاومة الحريق. ويشمل عقد شركة الإمارات لأنظمة المباني الحديدية، نطاق المبنى الرئيسي وأسقف الطوابق للمنصتين الأولى والثانية والميزانين، والطابقين الرابع والخامس والسقف العلوي، بالإضافة إلى سقف منطقة المسرح، ومظلة السقف الجانبي الأيسر ومظلة السقف الجانبي الأيمن. وتشمل أعمال أسقف المنصتين الأولى والثانية والميزانين، السلالم والجسور الفولاذية وسقوف الألواح العازلة، كما يغطي النطاق مبنى مواقف السيارات في المشروع.وقال جوزيف شدياق، مدير عام شركة الإمارات لأنظمة المباني الحديدية: إن قدراتنا الإنتاجية الفعالة وخبراتنا الفنية العالية تلعب دوراً رئيسياً في تنفيذ مشاريع سريعة، مثل مبنى النيابة العامة. ويتعين علينا في هذا المشروع الالتزام بالجدول الزمني، وتوفير الموارد بدقة متناهية، والتقيد بالإنتاج وتوافر المواد، والتعامل مع هذه العناصر جميعها كأولوية قصوى على الرغم من أوقات العمل الصعبة، والتنسيق بين فرق الهياكل الكهروميكانيكية والألمنيوم والزجاج والصلب، ما يعكس بوضوح ما نتمتع به من قدرات هندسية فائقة. وبعد نجاحنا في تنفيذ مجموعة قوية من المشاريع الحكومية، مثل مشروع مترو دبي ومحطة الركاب في مركز دبي العالمي ومركز الشحن، يمثل هذا المشروع إضافة أخرى إلى منجزاتنا.