عجمان:«الخليج» نظمت غرفة تجارة وصناعة عجمان منصة عصف ذهني، بعنوان «الأعمال ما بعد كوفيد 19» بهدف تسليط الضوء على آليات دعم الأعمال التقليدية للتغلب على خطر الخروج من السوق، ورصد المتغيرات والتحديات وبحث المقترحات والحلول المبتكرة التي تدعم أصحاب الأنشطة الاقتصادية في الإمارة لضمان استمرارية ونمو الأعمال.حضر المنصة عن بُعد، ناصر الظفري المدير التنفيذي لقطاع الاتصال ودعم الأعضاء، وأدارتها إيمان الشامسي مديرة إدارة التطوير والابتكار، بحضور موظفي الغرفة وممثلي القطاع الخاص في الإمارة.وأكد ناصر الظفري، أهمية التواصل المباشر مع أعضاء غرفة عجمان من ممثلي المؤسسات العاملة في الإمارة للخروج بتوصيات لتبني مبادرات حكومية وخاصة تعزز التحول الرقمي والإلكتروني للكثير من المشاريع الصغيرة والمتوسطة بهدف رفع مستوى تنافسيتهم، مثمناً جهود الجهات المعنية بالشأن الاقتصادي في عجمان والعمل المشترك فيما بينهم لتهيئة بيئة عمل جاذبة.وأكدت إيمان الشامسي، أن الغرفة تعتمد سلسلة من منصات العصف الذهني بمشاركة أعضائها لمتابعة تطورات الأعمال ومستجداتها، وقدمت للمشاركين نبذة حول المتغيرات المتلاحقة التي يشهدها السوق التجاري ومنها ازدياد طلب المستهلكين عبر منصات التجارة الإلكترونية الأمر الذي يسهم في سرعة تبني التحول الرقمي لتلبية الطلب المتزايد على هذا القطاع، موضحة أن منصة العصف الذهني تستهدف رصد الأدوات الفعالة لتنشيط الأعمال واستدامتها.وتناولت الجلسة الأولى من منصة العصف الذهني استعراضاً قدمته ليلى السعدي تنفيذي رئيسي في إدارة التطوير والابتكار، حول التحديات في إدارة أزمة كورونا ومنها «التحدي الصحي، وتقييم إدارة الأزمة للخروج بإجراءات احترازية مستقبلية تحفظ الأمن والاستقرار، ومعالجة التداعيات وخاصة الاقتصادية منها»، كما شرحت للمشاركين الوضع الراهن الذي سببته الجائحة ومن ذلك «الركود في الاقتصاد العالمي وسرعة التحول الرقمي لقطاع التجزئة العالمي وتوقف سلسلة الإمداد البحري العالمية وإغلاق بعض البلدان حدودها».وأفادت السعدي خلال العرض بأن دولة الإمارات كانت لها خطوات استباقية في تطور التجارة الإلكترونية، منوهة إلى أن الاقتصاد الرقمي يسهم بنسبة 4.3% في الناتج المحلي الإجمالي للإمارات، ومن المتوقع أن يصل حجم سوق التجارة الإلكترونية في دولة الإمارات إلى 8.6 مليار دولار بحلول عام 2023.وشملت الجلسة الثانية من المنصة مناقشة كافة الأفكار والمقترحات التي قدمها المشاركون للخروج بتوصيات فعالة لتنويع آليات دعم الأعمال التقليدية للتغلب على خطر الخروج من السوق، ومنها أهمية التوعية لأصحاب المشاريع والمستهلكين حول الاستفادة من التجارة الإلكترونية عبر سلسلة من الدورات وورش العمل الموجهة، وضرورة جذب منصات تجارة إلكترونية متخصصة للإمارة وأهمية وجود منصات مدعومة من الجهات الحكومية.