بغداد: زيدان الربيعي أكد الرئيس العراقي برهم صالح، أمس الأربعاء، خلال استقباله عدداً من سفراء الدول العربية، أهمية دعم سيادة العراق، ووقف الخروق العسكرية التركية. كما أكدت بغداد رفضها قرار مفوضية الاتحاد الأوروبي إدراجها ضمن الدول عالية المخاطر في تمويل الإرهاب.وذكر بيان للرئاسة العراقية، أنه جرى، خلال اللقاء، بحث سبل تعزيز العلاقات مع الدول العربية، وتوسيع آفاق التعاون البنّاء في مختلف المجالات، بما يضمن تحقيق المصالح المتبادلة.وأكد صالح، أن الدولة العراقية المقتدرة ذات السيادة هي المشروع الوطني الذي سيحفظ للعراق أمنه وسلمه المجتمعي، مشيراً إلى أن «استقرار العراق يعد ركيزة أساسية من ركائز الاستقرار الإقليمي»، وشدد على أن «العراق دولة لها قوتها وتأثيرها في محيطها الإقليمي والدولي، ويجب على الجميع احترام سيادتها، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية؛ من أجل بناء علاقات متطورة، مبنية على التفاهم المشترك بشأن العديد من القضايا الراهنة». وأكد «أهمية دعم مسارات الحلول السلمية؛ لمعالجة الأزمات والتوترات في المنطقة، بما يرسخ الأمن والاستقرار لجميع الدول»، مشيراً إلى أن «العراق لا يمكن أن يكون جزءاً من سياسة المحاور، كما أنه حريص على عمقه العربي، انطلاقاً من امتداده التاريخي، ودوره المحوري، وسعيه الجاد لإيجاد بيئة آمنة تلتقي وتشترك في تحقيق المصالح والأهداف المشتركة التي تحقق التقدم والتطور والازدهار الاقتصادي لشعوبنا». كما أكد صالح «ضرورة وقف الانتهاكات العسكرية التركية على الأراضي العراقية»، عاداً «إياها تجاوزاً على السيادة العراقية وأمن المنطقة»، مشيداً «بموقف الدول الشقيقة وجامعة الدول العربية المساند للعراق تجاه استمرار الخروق التركية، ودعمهم لأمنه واستقراره». وأشار إلى «ضرورة العمل والتنسيق المشترك؛ من أجل إيجاد الحلول للمشاكل الحدودية بين البلدين بالطرق الدبلوماسية وعبر الحوار الجاد والتعاون المشترك». بدورهم، أعرب السفراء العرب عن دعمهم لجهود العراق في حماية سيادته وأراضيه من أي تدخلات خارجية، مؤكدين «حرص بلدانهم على توطيد العلاقات، وتوسيع آفاق التعاون والتنسيق حيال العديد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك».من جهة أخرى، وجه وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، أمس الأربعاء، رسالة إلى نظرائه الأوروبيين؛ يحثهم فيها على رفض قرار مفوضية الاتحاد الأوروبي إدراج العراق ضمن قائمة الدول عالية المخاطر بشأن «غسل الأموال وتمويل الإرهاب».وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف: إن «وزير الخارجيّة أكد لنظرائه في الرسالة التي بعثها لهم أنّ العراق نفذ على مر السنين قوانين، وإجراءات مهمة؛ بهدف مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وتخفيف المخاطر المُرتبطة بهما».