قررت الهيئة العامة لمجلس الشورى في اجتماع عقدته “عن بعد” برئاسة رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، إحالة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مقترح مشروع تعديل بعض مواد نظام مكافحة جريمة التحرش الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/96) وتاريخ 16 / 9 / 1439هـ، على جدول أعمال المجلس لمناقشته في جلساته المقبلة، والمقدم من قبل أعضاء المجلس الدكتور أيوب الجربوع، والدكتورة سامية بخاري، وعضو المجلس السابق الدكتور عبد الله أنصاري، استناداً إلى المادة (23) من نظام مجلس الشورى. كما وافقت الهيئة العامة في اجتماعها الذي شارك فيه مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى الصمعان، والأمين العام بالمجلس محمد المطيري، ورؤساء اللجان المتخصصة في المجلس، على إحالة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مقترح مشروع تعديل (الفقرة الثانية) من المادة (السادسة والعشرين)، من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 وتاريخ 23 / 8 / 1426هـ على جدول أعمال المجلس، وأقرت الهيئة إحالة تقرير اللجنة الخاصة إلى المجلس والمتعلق بدراسة مقترح مشروع نظام مكافحة العنوسة والطلاق، والمقدم من عضوي المجلس صاحب السمو الأمير الدكتور خالد بن عبدالله بن محمد، والدكتور خالد العقيل استنادًا للمادة (23) من نظام المجلس. ويأتي ذلك تفعيلا من المجلس لدور أعضائه التشريعي والتنظيمي باقتراح أنظمة جديدة وتعديل الأنظمة النافذة، إنفاذاً للمادة (23) من نظام مجلس الشورى التي تمنح المجلس صلاحية اقتراح مشروع نظام جديد، أو اقتراح تعديل نظام نافذ، ودراسة ذلك في المجلس والرفع عما يقرره المجلس إلى خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله لاتخاذ ما يراه حيالها. وقد استعرضت الهيئة خلال اجتماعها التقارير التي رُفعت من قبل اللجان المتخصصة في المجلس بعد أن أنهت اللجان دراستها بشأنها، وتضمنت هذه التقارير تقارير الأداء السنوية للأجهزة والجهات الحكومية، والمشاريع المقترحة لتعديل أنظمة نافذة وفقًا للمادة (23) من نظام المجلس، حيث أقرت الهيئة العامة إحالتها إلى جدول أعمال المجلس لطرحها للمناقشة تحت قبة المجلس خلال الفترة القادمة. ووافقت الهيئة العامة في اجتماعها على إحالة تقريرين من لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مشروع مقترح نظام تقديم الاستشارات في المجالات الاقتصادية والمالية والإدارية، والمقدم من قبل أعضاء المجلس الأمير الدكتور خالد آل سعود والدكتور عبد الله المنيف، والدكتور عبد الله الجغيمان، استنادًا للمادة (23) من نظام المجلس، ومقترح لتعديل الفقرة (2) من المادة الثانية عشرة من نظام الاستثمار الأجنبي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1)، تاريخ 5 / 1/ 1421 هـ، المقدم من أعضاء المجلس، استنادًا للمادة (23) من نظام المجلس، كما أحالت الهيئة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مشروعين لمقترحي تعديل الفقرة (6) من المادة الثالثة من نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/53) وتاريخ 23 / 7 / 1424هـ، والمعدلة بالمرسوم الملكي رقم (م/7) بتاريخ 11 / 2 / 1431هـ.