وإتش.إس.بي.سي هو المستشار المالي الوحيد للعملية. دبي/لندن (رويترز) - أفاد بيان من مشتري الحبوب الحكومي السعودي ومركز الخصخصة في المملكة أن السعودية انتهت يوم الأربعاء من المرحلة الأولى من خصخصة قطاع مطاحن إنتاج الدقيق. كان بيع المطاحن الذي طال انتظاره من أوائل عمليات الخصخصة التي تعتزمها المملكة في إطار إصلاحات اقتصادية واسعة النطاق. وقالت المؤسسة العامة للحبوب والمركز الوطني للتخصيص في بيان إنه تقرر ترسية شركة المطاحن الأولى على تحالف رحى–الصافي مقابل 2.027 مليار ريال (540.1 مليون دولار) والشركة الثالثة على تحالف الراجحي–الغرير–مسافي مقابل 750 مليون ريال. وقال مصدر مطلع إن تحالف رحى-الصافي كان بقيادة مجموعة المطلق السعودية وضم شركات الصافي وأبونيان القابضة وعيسى الغرير للاستثمار الإماراتية، مضيفا أن بنك الاستثمار كاناكورد جنويتي قدم المشورة المالية. وأوضح أن تحالف الراجحي-الغرير-مسافي ضم الراجحي السعودية والغرير للأغذية الإماراتية. جرى تقديم العروض المالية النهائية يوم الأحد. استقطبت عملية الخصخصة اهتماما من بعض أكبر الشركات الزراعية في العالم، بما في ذلك آرتشر دانيلز ميدلاند وبونج المحدودة وتعتبر اختبارا حاسما لمبيعات أصول حكومية كبيرة أخرى لاحقة. لكن المصدر المطلع قال إن معظم العروض جاءت من الخليج، مضيفا أن شركة لويس دريفوس شاركت ثم انسحبت. ومطاحن الحبوب المعروضة للبيع تخضع لسيطرة المؤسسة العامة للحبوب، هي مشتري الحبوب الحكومي الوحيد بالمملكة التي تعد بدورها من أكبر مستوردي القمح والشعير في العالم. وقال خبير بالقطاع مقيم في الشرق الأوسط ”المعلومة المهمة مستقبلا هي ما إذا كان أي من هذه الشركات سيسمح له باستيراد القمح بدلا من الحصول عليه من مؤسسة الحبوب“. وبحسب البيان، من المقرر أن تنطلق قريبا عملية التأهيل للمرحلة الثانية والأخيرة من خصخصة قطاع مطاحن إنتاج الدقيق، والتي تشمل بيع شركتي المطاحن الثانية والرابعة. ووفقا لمصادر في قطاع الحبوب، فإن بعض مقدمي العروض المحتملين أحجموا بسبب طول أمد العملية التي بدأت في 2016.