الرباط (أ ف ب) أصدرت الغرفة المكلفة بقضايا الإرهاب في مدينة سلا المغربية قرب العاصمة الرباط أحكاماً بالسجن مع النفاذ تراوحت بين سنتين وعشر سنوات بحق 12 متهماً ينحدرون من مدينة طنجة، ادينوا بقضايا تتعلق بالإرهاب. وأوردت وكالة الأنباء الرسمية الليلة قبل الماضية أن المحكمة «قضت بعشر سنوات سجناً نافذاً في حق المتهم الرئيسي وبسبع سنوات سجناً نافذاً في حق متهم ثانٍ، وقضت بأربع سنوات حبسا نافذا بحق خمسة متهمين، وبسنتين حبساً نافذاً في حق خمسة متهمين آخرين». وأدين المتهمون المنحدرون من مدينة طنجة شمال المغرب بتهم «تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية، والاعتداء عمداً على سلامة الأشخاص والمشاركة في ذلك، والسرقة الموصوفة، وانتزاع الأموال، والتخريب والتعييب في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام». كما أدينوا بتهم «تحريض الغير وإقناعه بارتكاب أفعال إرهابية، والعصيان ، وإهانة موظفين أثناء قيامهم بعملهم باستعمال العنف في حقهم، وعقد اجتماعات عمومية بدون تصريح مسبق وممارسة نشاط في جمعية غير مرخص لها، ومساعدة مجرم على الاختفاء، وتسهيل فرار مجرم من الاعتقال». وكانت هيئة الدفاع عن المتهمين طلبت لهم البراءة «لانعدام إثبات التهم المنسوبة» إليهم. وفي تقرير أنجزه مرصد الشمال لحقوق الإنسان حول «هجرة المقاتلين المغاربة إلى سوريا والعراق»، كشف أن ثلاثة مغاربة يغادرون كل شهر مدن الفنيدق، والمضيق، وتطوان، ومارتيل الواقعة شمال المغرب، مقابل تسجيل 35 حالة خلال السنة الماضية. وأعلنت السلطات المغربية منذ بداية يونيو تفكيك ثلاث خلايا على علاقة بتنظيم الدولة الإسلامية، إضافة إلى اعتقال روسي من أصل أذري وثلاثة أفغان، للاشتباه بتورطهم في قضايا تتعلق بالإرهاب. وقال محمد حصاد وزير الداخلية في 21 يونيو أن المغرب فكك 27 خلية إرهابية منذ 2013، وثماني خلايا بين يناير و مايو 2015، بينما تم تفكيك 14 خلية خلال 2014. ويعتبر المغرب نفسه مهددا مباشرة من تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، كما لا تخفي المملكة قلقها من عودة المغاربة المجندين من قبل تنظيم داعش في العراق وسوريا وليبيا إلى بلدهم.