أعلنت  شركة الاتحاد للتأمين التعاوني عن إمكانية تأثر حجم المبيعات بشكل ايجابي في وثائق تأمين المركبات والذي سوف يترتب عليه ارتفاع في إجمالي الأقساط المكتتبة لهذا المنتج ابتداءاً من الربع الثالث 2020وذلك بسبب إلزامية وجود تأمين سارٍ للمركبة. نود الإشارة إلى أنه يصعب تحديد حجم هذا الأثر المالي في الوقت الحالي، عليه ستقوم الشركة بمتابعة جميع المستجدات بهذا الخصوص والإعلان عن أي تطور جوهري في حينه. ويأتي هذا إشارة إلى تصريح الإدارة العامة للمرور بإكتمال الربط الآلي لإجراءات التأمين على المركبات بسجلاتها لدى مركز المعلومات الوطني والذي سوف يترتب عليه ضبط المخالفات آلياً للمركبات التي ليس لديها وثيقة تأمين مركبات سارية بدءاً من تاريخ 1 ذي الحجة من هذا العام 1441 هـ