عبر الاتحاد الوطني لمتقاعدي البحرين عن صدمته إزاء ما توصل له مجلس النواب مع الحكومة من علاوة تصرف للمتقاعدين لمرة واحدة بمبلغ 360 دينارا، مشيرا إلى أن ما أقره المجلس النيابي بالتوافق مع الحكومة في صرف تلك العلاوة كمنحة لمرة واحدة 2015 كان أقل من سقف الطموحات. واستدرك "الأدهى من ذلك أنها ستـُصرف بعد إقرار الميزانية العامة بستة شهور، الأمر الذي يرفع من مستوى الإحباط وخيبة الأمل للمتقاعدين، خصوصا وأنه قرار لم يسبق له مثيل في المجلس النيابي". وبين الاتحاد أن القرار الذي توصل له مجلس النواب أظهر وأكد للمتقاعدين كم هم مهمّشون رغم مكانتهم الاجتماعية الواسعة وظروف عيشهم الصعبة والتي لا تخفى على الجهات المعنية. وأضاف "لقد كان من المؤمل بعد تلك الوعود والعهود أن تخرج قرارات وتوافقات النواب والحكومة أكثر إنصافاً وإيجابية تقديراً لظروف المتقاعدين المعيشية ولجهود سواعدهم التي أسهمت في بناء هذا الوطن ونهضته وبأقل تقدير كان من المتوقع تأمين وضعهم المعيشي وإدخال تشريعات تدعم أجورهم المتآكلة أمام موجة الغلاء المتصاعدة، إلا أن شيئا من ذلك لم يحصل وتمت عملية مقايضة هزيلة بين النواب والحكومة لتمرير الميزانية العامة، وكان ضحية تلك المقايضة المتقاعدين الذين عليهم الانتظار ستة شهور بعد إقرار الميزانية العامة حتى يفوزوا بفتات زهيد من حقوقهم وتهبط عليهم الرحمة من سماء الحكومة ومجلس النواب بمنحة هي في واقع الأمر محنة تعكس واقع الحال ومرارته". وناشد الاتحاد مجلس النواب والحكومة بأن تتم بجدية مراجعة وضع المتقاعدين وظروف عيشهم ودراسة مدى تدني أجورهم التقاعدية ومعالجة ذلك بشكل جذري عبر تشريعات وقوانين تضمن العيش الكريم للمتقاعدين وتؤمن وضعهم الأسري، وذلك بطبيعة الحال لن يتأتى عبر المنح والصدقات التي سرعان ما يزول مفعولها وتذهب مع عواصف رياح الغلاء وارتفاع تكاليف المعيشة.