أكدت رئيسة لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى سوسن تقوي الرفض التام لأي تدخل يمس استقلالية القضاء البحريني أو نزاهته، داعية البرلمان الأوروبي إلى تحري الدقة والمصداقية قبل إصدار قراراته بخصوص مملكة البحرين، معتبرة ان القرار الاخير الصادر عن البرلمان الأوروبي والمتضمن مطالبة البحرين بإطلاق سراح عدد من المدانين في قضايا تم البت فيها من قبل السلطة القضائية المستقلة، إنما يشكل تدخلا سافرا في شؤون المملكة الداخلية، ويكشف عن ازدواجية في التوجهات بشأن العمل على محاربة الإرهاب والقضاء عليه، والذي هو محور اهتمام دول العالم في المرحلة الراهنة. أشارت تقوي إلى ضرورة الالتزام باستقاء المعلومات وتوثيقها من مختلف المصادر من أجل صورة أكثر شمولاً وعدالة في تقييم الخطوات التي تقوم بها الدول في مجال صيانة حقوق الإنسان، مؤكدة على أن صيانة واحترام حقوق الإنسان كقيمة إنسانية نبيلة، تحظى باهتمام واسع من قبل القيادة الحكيمة في المملكة، وهو ما يتضح جلياً في الحرص على أن تكون هذه الحقوق حاضرة بقوة في بنود ميثاق العمل الوطني، ونصوص الدستور، ومختلف التشريعات والقوانين الوطنية. وأوضحت تقوي أن مملكة البحرين تضع أمن الوطن والمواطنين فوق كافة الاعتبارات، وهو ذات المنهج الذي انتهجته دول كثيرة ومنها دول أوروبية في التعامل مع مختلف التحديات والأزمات التي قد تواجهها. وأكدت تقوي على أن السلطة التشريعية في مملكة البحرين تفتح أبوابها دائما إلى مزيد من الشراكة والتعاون مع البرلمان الأوروبي، وترحب بأي تواصل معه، ولكن بالشكل الذي يحترم خصوصية كل طرف ويراعي أوضاعه، لافتة إلى أن المخطئ والجاني في حق البلد وفي حق ابنائه الآمنين مهما كان، لابد وان يحاسب على أفعاله محاسبة شديدة تتفق والقوانين المعمول بها في مملكة البحرين، والتي حددت العقوبة بشكل واضح بناء على الجرم المرتكب وحيثيات الجريمة.