حقوق الانسان: قرار غلق العيادات والمجمعات الطبية يمثل انتهاكاً صارخاً لحق المواطن في الصحة بغداد – الصباح الجديد : أكدت خلية الأزمة النيابية، امس الاربعاء، دخول العراق في مرحلة تفشي وباء كورونا، فيما اشارت الى ان هذه المرحلة تتطلب استعدادات جديدة. في حين بينت مفوضية حقوق الانسان،ان قرار اغلاق العيادات والمجمعات الطبية يمثل انتهاكا صارخا لحق الانسان في الصحة. وقال  عضو خلية الأزمة النيابية حسن خلاطي ،ان “العراق دخل في مرحلة جديدة وهي مرحلة تفشي وباء فيروس كورونا، على الرغم من اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة”، مشيرا إلى أن “هذه المرحلة تتطلب استعدادات جديدة”. وأضاف أن “وزارة الصحة اتخذت خطة جيدة بتوسيع عدد الأسرة، فضلا عن اتخاذها أماكن لدعم المستشفيات “. واشار الى ان “الخطط المتبعة جيدة مع ضرورة اعداد وتجهيز المستشفيات لاسيما نحن الان امام واقع جديد يتطلب اتخاذ خطوات سريعة”. وبيّن أن “قضايا المستلزمات الطبية يجب ان تؤخذ بنظر الاعتبار، وأن يحسب حسابها ويتم توفرها  بأعداد اضافية وكبيرة تحسباً للحالات المقبلة”. وأوضح أن “استنفار جهود الوزارات الأخرى يجب ان تكون حاضرة ضمن إجراءات وزارة الصحة”، مشيرا إلى أن “وزارات الصناعة والداخلية والدفاع والكهرباء والنفط يمكن ان تدعم وزارة الصحة بقضايا لوجستية تحتاجها في خطتها المقبلة”. ولفت خلاطي الى ان “اجراء عدم فرض الحظر الشامل، واقعي ويتناسب مع الحالة الموجودة “، مبينا أن ” المعركة مع الفيروس طويلة ويجب ان يبقى الاساس هو اتباع الاجراءات الوقائية “. في حين شدد عضو خلية الازمة النيابية مضر خزعل، على ضرورة ايلاء جائحة كورونا الاهتمام التام وترك الخلافات السياسية جانبا وتوحيد الكلمة لمواجهة الوباء بعد تسجيل ارقاما كبيرة في الاصابات اضافة الى حل المشكلات المالية المتعلقة برواتب الموظفين. وقال خزعل ان “الحكومة مطالبة بايلاء جائحة كورونا الاهتمام الخاص وتركيز كل الجهود لمواجهة الوباء للحد من انتشاره”. واضاف ان “الاولوية في الحوارات واتخاذ القرارات يجب ان تتركز باتجاه ايجاد حلول ومعالجات لتقليل الاصابات المسجلة بفيروس كورونا، وخاصة المشاكل والخلافات السياسية وتوحيد الكلمة ازاء هذا الامر”. وبين ان “الحكومة يجب ان تحل الازمة المالية الراهنة وتعالج مشكلة تأخير صرف رواتب الموظفين لكون ان الحياة بأكملها في البلاد متوقفة على توزيع الرواتب للموظفين وغير الموظفين من اصحاب الدخل المحدود والمهن المختلفة”. من جانب اخر بينت مفوضية حقوق الانسان،ان قرار اغلاق العيادات والمجمعات الطبية يمثل انتهاكا صارخا لحق الانسان في الصحة. وقال عضو مفوضية حقوق الانسان فاضل الغراوي في بيان تلقته ” الصباح الجديد ” ان “قرار غلق العيادات والمجمعات الطبية لمدة اسبوعين يؤثر سلبا على الالاف من المواطنين الذين يحتاجون الرعاية الصحية ويمثل انتهاكا صارخا لحق الانسان في الصحة”. واضاف الغراوي ان “اجراءات خلية الازمة يجب ان تحقق التوازن بين متطلبات واجراءات الحظر وبين حقوق المواطنين”، مطالبا “الحكومة وخلية الازمة بالغاء هذا القرار واعادة فتح العيادات والمجمعات الطبية مع التاكيد على التزام المواطنين بتطبيق متطلبات الوقاية عند مراجعتهم لها اضافة الى قيام العيادات والمجمعات باتخاذ اجراءات جدية لتطبيق متطلبات الجانب الوقائي من خلال حملات التعفير والتعقيم وتوزيع المعقمات على المراجعين والالتزام بالاعداد المراجعة للحفاظ على التباعد الاجتماعي”. وعلى الصعيد ذاته رأت لجنة الصحة والبيئة في مجلس النواب، امس الأربعاء، أن قرار اللجنة العليا الخاص بغلق العيادات والمجمعات الطبية سيتسبب بزيادة إصابات كورونا في البلاد. وقال نائب رئيس اللجنة، فارس البيرفكاني، إن “قرار غلق العيادات والمجمعات الطبية بوقت واحد؛ سيحدث إرباكاً وتخبطاً واضحاً في عمل المؤسسات الحكومية المنهمكة منذ أشهر في التصدي لجائحة كورونا”، منوها الى أن “هذا القرار يفتقر الى البعد الفني والمهني والمجال التخصصي عندما تم اصداره”. وأكد، أنه”إذا ما تم تنفيذه فستزداد أعداد التجمعات بشكل ملحوظ وتراكمي على المستشفيات والعيادات الاستشارية الحكومية التي ستكون حافزا لزيادة أعداد الاصابات بفيروس كورونا”، داعيا الى “إعادة النظر بهذا القرار ودراسته دراسة مستفيضة، وبالامكان اصدار تعليمات بتحديد ساعات العمل وأعداد المراجعين من دون اصدار هكذا قرار مطلق وبهذه السرعة ولفترة ستزيد من حجم التحدي الذي تعانيه الملاكات الصحية بشكل عام”. وأشار البيرفكاني، إلى “نقطة جديرة بالاهتمام وهي أن يتم إشراك ممثل عن لجنة الصحة والبيئة مع اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية باعتبارهم السلطة التشريعية لرسم السياسة الصحية للبلاد، وعدم الاستهانة بحجم الخبرة التراكمية والمعلوماتية التي حملها أعضاء اللجنة والتي يمكن اغناء اللجنة العليا باتخاذ قرارات أكثر مهنية، إلا أن “هذا الطلب لم يلق استجابة من قبل رئاسة الوزراء”. من جانبها تحفظت نقابة الأطباء على قرار اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية في غلق العيادات الخاصة والمجمعات الطبية لمدة أسبوعين ضمن الإجراءات الوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا. وقال نقيب الاطباء عبد الامير الشمري في تصريح صحفي، انه “حسب قانون الصحة العامة رقم 89 لسنة 1981، فان القرارات التي تتعلق بالصحة العامة والوقاية وغلق أي محل لأسباب الصحة والوقاية هي من صلاحيات وزارة الصحة حصراً، ونحن نلتزم بالقانون”. وأستدرك بالقول “لكن كان على لجنة السلامة أن تطرح وتجهز البدائل للمريض، ويكون ذلك من خلال خطة معلنة ومعروفة للجميع، وأن تضع آليات واضحة وترسم مسارا لمراجعة المرضى والعناية بهم، لا أن تترك المريض في حيرة من أمره”. ومن جانبه بين عضو نقابة الاطباء الدكتور سعد بداي في تصريح صحفي، ان “الإشراف على العيادات الخاصة من اختصاص نقابة الأطباء، ولكن في الحالات الخاصة كانتشار الأوبئة تبقى اللجان العليا المخولة هي التي تكون لها الصلاحية القانونية بإصدار مثل هكذا قرارات”، لافتا الى أن “القرار من الناحية الشكلية صحيح وليس من صلاحية النقابة الاعتراض عليه باعتبار الظرف خاص، ولكنه من الناحية التطبيقية يحدث مشكلات خاصة وذلك لأن معظم المستشفيات تبذل جهدها في استيعاب المصابين”. ونوه الى المواطنين الذين يعانون امراض اخرى او حتى المصابين الذين لا يرغبون بمراجعة المستشفيات ويكون توجههم الى العيادات الخاصة للمراجعة بالتالي فان غلقها سيسبب مشكلة”.