توقعت فيتش أن ينجم عن موجة خفض التصنيفات الائتمانية السيادية غير المسبوقة التي تسبب فيها فيروس كورونا ارتفاع عدد الدول ذات التصنيف «عالي المخاطر» ليتجاوز الدرجة الجديرة بالاستثمار، وهي سابقة لم تحدث من قبل.ودفعت الأزمة فيتش بالفعل إلى اتخاذ 32 إجراءً تصنيفياً سلبياً أثرت في 26 دولة هذا العام، لكن من المتوقع قفزات أخرى في الوقت الذي ما زال فيه أكثر من ثلث تصنيفاتها السيادية البالغ عددها 118 ينطوي على تحذيرات بالخفض مع «نظرة مستقبلية سلبية». صندوق النقد وقالت كريستالنيا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي: إن على الصندوق أن يحسن أدواته لإقراض البلدان الأشد فقراً، والذي قدم تمويلاً عاجلاً إلى 72 منها في خضم جائحة فيروس كورونا.وأبلغت جورجيفا مؤتمراً عبر الإنترنت: أن الأسواق الناشئة ذات العوامل الأساسية القوية أصدرت سندات قيمتها 124 مليار دولار في الأشهر الستة الأولى من 2020، لكن غيرها من الدول ذات العوامل الأساسية الضعيفة عاجزة عن طرق أسواق المال بأسعار في المتناول.وقالت: إن الصندوق يعمل بالتعاون مع الدول الأعضاء ذات الاقتصادات المتقدمة لتحويل بعض حقوق السحب الخاصة - عملة صندوق النقد - إلى الدول ذات الدخل المنخفض التي تضررت بشدة على نحو خاص من جراء الجائحة وتداعياتها الاقتصادية.كانت جورجيفا حثت الدول المئة والتسع والثمانين الأعضاء في الصندوق على إصدار حقوق سحب خاصة جديدة - بما يشبه قيام البنك المركزي بطباعة النقود - وهو ما أيده الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش وزعماء آخرون. اعتراض أمريكي لكن الولايات المتحدة، المساهم الرئيسي في الصندوق، وعدد قليل من الدول الأخرى حثت الصندوق على التركيز أولاً على التريليون دولار التي يستطيع بالفعل إقراضها قبل الإقدام على مثل تلك الخطوة.ومنذ ذلك الحين، يعكف مسؤولو صندوق النقد على وضع نظام يحوّل بعض الأعضاء الأغنياء عن طريقه بعض حقوق السحب الخاصة بهم إلى الدول الفقيرة أو يقرضونهم إياها. ولم تتضح تفاصيل ذلك بعد.حقوق السحب الخاصة قابلة للاستبدال بعملات أعضاء صندوق النقد، وترتبط قيمتها بسلة من خمس عملات، من بينها الدولار الأمريكي.تستهدف قروض صندوق النقد مساعدة الدول الأعضاء على معالجة مشاكل ميزان المدفوعات وتحقيق الاستقرار في اقتصاداتهم واستعادة النمو. لكن الصندوق ليس بنك تنمية وهو لا يمول المشاريع. التوازن بين الدول ومن المتوقع أن يؤثر التصنيف السلبي - بحسب فيتش - في التوازن بين الدول الأقوى مالياً التي تضمها «الدرجة الجديرة بالاستثمار»، والتي تدور تصنيفاتها بين A وBBB، وتلك ذات الأوضاع المالية الأضعف التي في الفئة «عالية المخاطر» أو ما تعرف «بدرجة المضاربة».وقال كبيرا محللي فيتش لشؤون التصنيفات السيادية جيمس مكورماك وتوني سترينجر في تقرير: «هناك خمس دول تصنيفها السيادي BBB- النظرة المستقبلية لها سلبية، مما يشير إلى أن عدد تصنيفات درجة المضاربة سيفوق قريباً وللمرة الأولى تلك التي في الدرجة الجديرة بالاستثمار».ويمكن أن يُحدث سقوط دول من الدرجة الجديرة بالاستثمار إلى الدرجة عالية المخاطر موجة من المشاكل.إذ يُقصي ذلك سندات البلد بشكل تلقائي من مؤشرات استثمارية رفيعة المستوى، مما يعني أنه لن يظل بمقدور الصناديق المتحفظة - والتي تشمل المستثمرين النشطين والمتابعين الخاملين - شراؤها أو بيعها. ويمكن أيضاً أن ترفع تكاليف الاقتراض وتقلص من قيم السندات كضمان في أنشطة البنوك المركزية للتمويل. الدول المعرضة للخطر وفي نظر فيتش، فإن الدول المعرضة للخطر هي كولومبيا والهند والمغرب ورومانيا وأوروجواي. وإلى جانب ذلك فإن إيطاليا والمكسيك، اللتين لديهما اثنتان من أكبر أسواق السندات في العالم، مصنفتان عند BBB- أيضاً، وإن كانت النظرة المستقبلية للتصنيفين «مستقرة».ولا تخلو منطقة في العالم من خمسة تصنيفات سيادية على الأقل ذات نظرة مستقبلية سلبية. والأرقام في أمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وإفريقيا في خانة العشرات.وتشير تقديراتها إلى أن الفيروس سيخلف وراءه عجزاً مالياً عالمياً قدره 9.7 تريليون دولار هذا العام، وهو ما يعادل 12 في المئة من الناتج الإجمالي العالمي. ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي الديون 76 تريليون دولار، بما يوازي 95 في المئة من الناتج العالمي، وبما يتجاوز ضعفي مستوى 34 تريليون دولار الذي كان عليه قبل الأزمة المالية في 2007 و2008.