طالب الدكتور محمد عبيدات رئيس حماية المستهلك  الأردنية في بيان صحفي   هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بالقيام بمسؤولياتها ومهامها التي أنشئت من اجلها وهي حفظ كافة حقوق اطراف العملية التبادلية وليس حماية حقوق شركات الاتصالات على حساب المواطن الطرف الاضعف دائما. ذلك أن عدم التزام شركات الاتصالات بتقديم الخدمة المتفق عليها مع المواطنين والمتعلقة بسرعة الانترنت وخاصة خدمة (fiber ) يعتبر مخلا لاهم شرط من شروط العقد المبرم بين الطرفين، فعلى سبيل المثال يتم توقيع عقد انترنت ما بين الشركة والمواطن لشراء خدمة انترنت فايبر بسرعة Mbps 100 وبمبلغ ثلاثون دينار في الشهر وهذا المبلغ يعتبر مرتفعا ومبالغ به ولا يتناسب مع القدرات المالية للمواطنين خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشونها وعند قياس سرعة الانترنت نجدها 50 أو 60 Mbps فقط.واستهجن الدكتور عبيدات قيام بعض شركات الاتصالات الخلوية بتغيير اشتراكات المواطنين الشهرية دون الرجوع أو أخذ موافقتهم وتحميلهم اعباء مالية اضافية جديدة على اشتراكاتهم الشهرية اذا ما ارادوا الاستمرار بهذا الاشتراك، وكذلك حجب خدمة تلقي المكالمات في نفس اليوم الذي يستحق فيه الاشتراك الشهري، وهذا الامر يعتبر تعدي على حقوق المستهلك ومخالفة لا يمكن السكوت عليها ويجب على هيئة تنظيم قطاع الاتصالات استخدام صلاحياتها من اجل وقف تغول هذه الشركات على المواطنين.