إحالة حاكم المطيري ومبارك الدويلة إلى النيابة العامة على خلفية تسريبات القذافيالكويت - (وكالات الأنباء): أيدت محكمة الاستئناف الكويتية امس الأربعاء حكم أول درجة القاضي بحبس البرلماني السابق مبارك الدويلة سنة مع الشغل والنفاذ، في قضية الإساءة للسعودية. من جهة أخرى، أشارت صحيفتا «الراي» و«القبس» الكويتيتان امس الأربعاء إلى «إحالة النائب السابق مبارك الدويلة وحاكم المطيري إلى النائب العام على خلفية تسريبات تسجيلات القذافي». وكان النائب السابق مبارك الدويلة والقيادي في الحركة الدستورية الإسلامية (حدس) وهي الجناح السياسي للإخوان المسلمين في الكويت قد قال في وقت سابق في تعليق على التسجيل المسرب له مع الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، إن اللقاء تم بعلم وزارة الخارجية الكويتية التي حصلت على تفاصيل اللقاء منه. وأضاف الدويلة، عبر حسابه بموقع «تويتر» الأسبوع قبل الماضي، أن الهدف من الزيارة التي كانت بعلم الخارجية الكويتية، التوصل الى اتفاق سلام بين حزب «الأسود الحرة» وهو الجناح السياسي لقبيلة الرشايدة في السودان، التي يعد الدويلة أحد زعمائها في المنطقة، وبين الحكومة السودانية.آنذاك، وهو السلام الذي تحقق في شهر اكتوبر عام 2006 بحضور الشيخ ناصر صباح الأحمد، نجل أمير الكويت. من جانب آخر، كشف مصدر لصحيفة «القبس» الكويتية أن جهاز أمن الدولة بوزارة الداخلية أحال النائب السابق مبارك الدويلة، والمتطرف الكويتي حاكم المطيري إلى النيابة العامة، وذلك على خلفية التسريبات مع الزعيم الليبي السابق معمر القذافي، والتي اشتهرت بتسجيلات «خيمة القذافي». وأكد المصدر لصحيفة «القبس» أن هناك أكثر من تهمة وُجهت إلى الدويلة والمطيري إحداها بث أخبار كاذبة.وكانت مصادر مطلعة أكدت للصحيفة أن أمن الدولة استدعى مبارك الدويلة، الاثنين الماضي، على خلفية تسجيلاته المتداولة، ولقائه في أحد البرامج. وأكدت المصادر أنه جرى فتح تحقيقات موسعة معه ووجهت إليه خلالها تهمة إذاعة أخبار كاذبة، والإساءة إلى الذات الأميرية. وكانت تسريبات صوتية قد نشرت عن لقاء النائب الإخواني مع القذافي في ليبيا يتحدث فيها عن أوضاع المنطقة، ولا سيما دول الخليج. في حين برر الدويلة في وقت سابق عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» ما أثير حول التسريبات، قائلا: «اضطررنا خلال الجلسة مع القذافي الى مجاراته في حديثه لطمأنته ومعرفة ما وراءه، وبصراحة لم نجرؤ على معارضته ونحن معه في الخيمة».أكدت مصادر لـ«سكاي نيوز عربية»، ان حاكم المطيري قد تسند إليه اتهامات بالتخابر. وإذا ثبتت التهم الموجة الى كل من الدويلة والمطيري خلال التحقيقات الجارية لدى النيابة العامة، فستتم إحالة ملفيهما إلى المحكمة.وكان وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي الشيخ علي الجراح، قد أكد يوم الأحد الماضي، أن ما جاء في لقاء الدويلة خلال برنامج حديث البلد مع الإعلامي محمد طلال السعيد، بتاريخ 23/6/2020، وما ادعاه في تغريدة له بتاريخ 25/6/2020، بأنه نقل إلى أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ما دار بينه وبين القذافي، وأن الأمير طلب منه في حينه إبلاغ ذلك للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود غير صحيح البتة، ومحض تقوّل وافتراء على المقام السامي. وأكد أنه «لا يجوز أن يُنسب إلى أمير البلاد أي حديث أو قول، سواء في مقالة أو لقاء، من دون الحصول على موافقة رسمية وصريحة من الديوان الأميري بذلك».وكان الناشط القطري خالد الهيل، الذي سرب «تسجيلات خيمة القذافي»، والتي كشف فيها لقاء أعضاء من جماعة الإخوان في الكويت بالرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، فجر مفاجآت جديدة خلال لقائه مع «العربية» مؤخرا، حيث أكد أن لديه المزيد من الوثائق والمستندات التي تكشف تآمر الإخوان على دول الخليج. وأكد أن الوثائق التي لديه بالصوت والصورة سوف تقضي على تنظيم الإخوان وخاصة في الكويت.