بينما تشهد العملة الإيرانية انهيارا تاريخيا غير مسبوق، قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، إن 20 مليار يورو من العملة الصعبة التي كان من المقرر أن يتم استخدامها لشراء السلع الأساسية ومن البضائع خلال عام، فقدت، ولم يتم إعادتها إلى البلاد. وأكد روحاني في كلمة له، الخميس، في إشارة إلى الارتفاع الحاد في أسعار العملات الأجنبية في إيران، أنه "وفقا للبنك المركزي، كانت الصادرات حتى مارس الماضي، 20 مليار يورو، لكن العملة لم تتم إعادتها للبلاد، ولذا سنضطر لاتخاذ قرارات صعبة". وقال روحاني إن بعض المصدرين الذين كان من المقرر مساعدة البلاد في مواجهة العقوبات الأميركية لم يعيدوا العملة الصعبة لإيران، مؤكدا أن الحكومة ستواجه التجار والمصدرين عن طريق تقديمهم إلى القضاء "إذا لم يقوموا بإعادة العملة في الوقت المحدد".عدم ثقة المصدرين ويحتفظ المصدرون الإيرانيون بأموالهم في البنوك الأجنبية بدلاً من تحويلها مرة أخرى إلى البلاد لانعدام ثقتهم بسبب الأزمة الاقتصادية الإيرانية والانخفاض الكبير في قيمة التومان. يذكر أنه من أهم أسباب انهيار العملة هو تأثير العقوبات الأميركية، خاصة وقف 90% من صادرات النفط الإيرانية، بالإضافة إلى عدم إعادة عشرات المليارات من الدولارات من عائدات العملات الأجنبية من قبل المصدرين. ومنذ الأسبوع الماضي، تخطى سعر الدولار عتبة 22 ألف تومان، حيث ذكرت بعض مواقع صرف العملات أنه خلال الساعات الأولى من يوم الخميس، أنه تم التبادل حتى مبلغ 22 ألفا و500 تومان بعد أن ارتفع يوم الأربعاء إلى عتبة 23 ألف تومان لبضع ساعات. وكان وكيل وزارة الصناعة الإيرانية، حسين مدرس خياباني، قد أعلن في مارس الماضي، أن إجمالي الصادرات الإيرانية غير النفطية خلال عام بلغت حوالي 40 مليار دولار.إلى القضاء در وبناء على هذا الرقم، تظهر تصريحات الرئيس الإيراني يوم الخميس أن نصف عملة التصدير عادت إلى البلاد. وفي حين تحدث روحاني عن إحالة المصدرين إلى القضاء، كان نائب المدعي العام في طهران، محمد رضا صاحبي، قال للتلفزيون الإيراني، الاثنين، أن العديد من أولئك الذين حددهم البنك المركزي كمصدرين ينتهكون قواعد العملة الصعبة، لا يمكن تحديدهم أو "لا وجود لهم خارجيا". وقال صاحبي إن قائمة بـ 150 شخصاً قدمها البنك المركزي إلى القضاء، لكن "بعض المصدرين الذين صدرت بطاقات باسمهم لا يعلمون أصلا بقضية الصادرات". وبحسب صندوق النقد الدولي، من المتوقع أن يصل إجمالي صادرات إيران إلى 46 مليار دولار هذا العام، لكن البلاد تحتاج إلى أكثر من 64.6 مليار دولار من الواردات. هذا في حين انخفضت صادرات إيران إلى النصف تقريبًا مقارنةً بما كانت عليه قبل عامين، بسبب العقوبات الأميركية.