توقعت شركات تأمين سعودية ارتفاع مبيعات تأمين المركبات، بعد إلزام الإدارة العامة للمرور بضرورة التزام ملاك المركبات بأحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية. وقال مازن السديري رئيس الأبحاث في الراجحي كابيتال "إن قرار التأمين على المركبات إلزامي، حيث شهدت الأسواق نزولاً في التأمين على أساس سنوي بحدود 8.7% لكن بعد تطبيق القرار ظهرت شريحة كبيرة من المركبات غير المؤمنة بحدود 55% وفقاً لبيانات شركات التأمين وبحدود 45% من المركبات مؤمنة. وهو ما يعني أن 8.6 مليون سيارة غير مؤمنة، لكن ذلك لا يعني أن الأرقام ستتضاعف لأنها تشمل باقات مرتفعة السعر وشاملة". وتوقع السديري أنه في ظل التغيرات الاقتصادية وارتفاع نسبة التضخم 4 و5% نتيجة الضريبة فإنه سيكون أغلب الشراء للباقات الأقل سعراً من 100 دولار إلى 250 دولار بحدود 1000 ريال بشكل أقصى. وذلك قد يصنع مبيعات بحدود 4.7 مليار ريال أي بمجموع كلي يصل إلى 13.3 مليار ريال خلال 12 شهراً. وضمت قائمة الشركات التي أعلنت عن التأثر إيجابياً من هذا القرار، كلا من بروج للتأمين التعاوني، وولاء للتأمين التعاوني، وسوليدرتي السعودية للتكافل، والاتحاد للتأمين التعاوني، والشركة التعاونية للتأمين، واتحاد الخليج للتأمين التعاوني. وأضاف السديري "إن تضاعف كمية المكتتبين لا يعني تضاعف المبيعات ولن تكون هوامش الربح مماثلة لهوامش ربح بوليصة التأمين الحالية ما بين 15% و20%". وتابع السديري "قطاع التأمين من القطاعات التي تجذب المستثمرين في المجال الطبي وشركات القطاع الطبي مثل شركة "بوبا"، لكن الأجزاء الأخرى كانت تخضع لتشريعات كبيرة، خصوصاً مع الإصلاحات التي حدثت في السنتين الأخيرتين. أغلب المتابعة للقطاع تتجه لإصلاحات هيكلية مثل ما يحدث الآن، والذي يعطي انطباعاً أن التفاعل في السوق أمر هيكلي. هناك سوق جديدة لقطاع التأمين وارتفع حجمه وقد يضاف له 4.7 مليار ريال. ولا شك أن الأسباب هنا لا تدور حول معطيات الاقتصاد وإنما أسباب تشريعية وقد يشهد السوق تأمينا لمنتجات جديدة في المستقبل القريب".