أقرت المحكمة العليا في الولايات المتحدة، الخميس، حق مدع عام في نيويورك في أن يطلب منه وثائق متعلقة بوضعه المالي وبياناته الضريبية، لكنّها أوقفت في الوقت الحالي قضية إحالة سجّلاته المالية إلى الكونغرس. وأكدت المحكمة أن الرئيس لا يتمتع بـ"حصانة مطلقة" وأن المدعي العام يمكن أن يطلب أدلة، في إشارة إلى مجموعة من الوثائق المالية، تتعلق بأعماله بين 2010 و2018 ويملكها مكتب مازارس للحسابات. ويرفض ترامب الذي جعل من من وضعه المالي أحد محاور حملته الانتخابية، نشر بياناته الضريبية، خلافا لجميع أسلافه منذ سبعينات القرن الماضي.