بلغت قروض صندوق التنمية الصناعية المعتمدة خلال العام الجاري 2015 (ستة أشهر ونصف الشهر)، نحو 4.7 مليار ريال، تعادل 82 في المائة من قروض الصندوق التي تم صرفها خلال عام 2014 كاملا، والبالغة 5.7 مليار ريال، ما يشير إلى أن قروض الصندوق خلال العام الجاري ستتجاوز مستويات العام الماضي كثيرا. ووفقا لتحليل وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية"، فقد بلغ إجمالي القروض التي صرفها الصندوق منذ تأسيسه وحتى الآن، نحو 150.3 مليار ريال، بعدد 3.8 ألف قرض لتمويل 2.78 ألف مشروع صناعي. واعتمد الصندوق خلال العام الجاري 49 قرضا لـ67 مشروعا صناعيا، باستثمارات قيمتها 14.1 مليار ريال، فيما قد بلغ عدد القروض خلال 2014، نحو 145 قرضا لتمويل 125 مشروعا صناعيا، باستثمارات قيمتها 11.7 مليار ريال. وبلغ المنصرف الفعلي من القروض التي قدمها صندوق التنمية الصناعية خلال عام 2014، نحو 5.7 مليار ريال، بارتفاع نسبته 39.3 في المائة عن عام 2013، البالغة 4.9 مليار ريال. وبلغ حجم تسديد القروض نحو 4.5 مليار ريال بنسبة ارتفاع 3.3 في المائة عن عام 2013، فيما بلغ إجمالي القروض القائمة في نهاية 2014 لدى الصندوق، نحو 30.9 مليار ريال، بنسبة ارتفاع 4.1 في المائة عن مستوياتها في نهاية 2013. وعن تطور قروض الصندوق آخر 10 سنوات، فقد بلغت قروضه نحو ثلاثة مليارات ريال في عام 2006، مرتفعة بنسبة 34 في المائة (751 مليون ريال) عن عام 2005، ثم ارتفعت بنسبة 44 في المائة ( 1.3 مليار ريال) عام 2007 لتبلغ قروضه 4.2 مليار ريال، ثم ارتفعت بنسبة 19 في المائة (813 مليون ريال) عام 2008 لتبلغ قروضه 5.1 مليار ريال. فيما تراجعت القروض المنصرفة بنسبة 8 في المائة (398 مليون ريال) عام 2009 لتبلغ قروضه 4.5 مليار ريال، إلا أنها عادت للارتفاع بنسبة 40 في المائة (1.8 مليار ريال) عام 2010 لتبلغ قروضه 6.5 مليار ريال، هي أضخم قروض سنوية للصندوق على الإطلاق. فيما تراجعت بنسبة 40 في المائة (2.6 مليار ريال) عام 2011 لتبلغ قروض الصندوق 3.9 مليار ريال، وفي عام 2012، بلغت قيمة القروض 5.3 مليار ريال، بنسبة ارتفاع 36 في المائة، وزيادة 1.4 مليار ريال عن مستوياتها في عام 2011. فيما تراجعت قروض الصندوق بنسبة 8 في المائة (400 مليون ريال) عام 2013 لتبلغ قروضه 4.9 مليار ريال، ثم ارتفعت بنسبة 16.3 في المائة (800 مليون ريال) عام 2014 لتبلغ قروضه 5.7 مليار ريال. وتأسس صندوق التنمية الصناعية السعودي عام 1974 لتقديم القروض الطويلة ومتوسطة الأجل للمشروعات والاستثمارات الصناعية، بما يصل إلى 50 في المائة من تكلفة المشروع، إضافة إلى توفير الصندوق للعديد من الاستشارات الفنية والإدارية والمالية والتسويقية للمشاريع المقترضة. وفي آذار (مارس) الماضي صدر الأمر بفك تبعية صناديق التنمية المتخصصة لوزارة المالية وتوزيعها على الوزارات ذات العلاقة بكل صندوق، بالتالي أصبح صندوق التنمية الصناعية حاليا يتبع وزارة التجارة والصناعة ويرأس مجلس إدارته وزير التجارة الدكتور توفيق الربيعة. وتم تأسيس الصندوق لمجموعة من الأهداف هي: تحقيق عائد استثماري جيد للاستثمار الصناعي، التأكد من وجود قيمة مضافة محلية مناسبة للاقتصاد الوطني، إحلال المنتج الوطني محل الواردات، تعزيز الصادرات غير النفطية، تحقيق التكامل الصناعي بين القطاعات المختلفة. وإضافة إلى ذلك، إيجاد الفرص الوظيفية للسعوديين من خلال تشجيع توظيف العمالة الوطنية، استغلال المواد الخام المحلية ما أمكن، استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية ونقل وتوطين التقنية، مراعاة السلامة الصناعية ودرء المخاطر، وأخيرا مراعاة سلامة البيئة. * وحدة التقارير الاقتصادية