أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان تقريرها الشهري عن أبرز العمليات الإرهابية وجهود مكافحة الإرهاب في القارة الأفريقية لشهر يونيو 2020، لتتبع خط سير الجماعات الإرهابية، والخروج بتوصيات وتقديرات للموقف الأمني الحالي والمستقبلي في القارة الأفريقية.تناول التقرير تفاصيل أبرز العمليات التي حدثت خلال شهر يونيو المنصرم، في كل إقليم من الأقاليم الخمسة بالقارة، والتي حدثت في 13 دولة أفريقية، بواقع 41 هجومًا إرهابيًا؛ تسبب في وفاة ما لا يقل عن 506 شخصً، في حين كانت الجماعات المسلحة التي تتخذ من الدين ستارًا لها وراء إسقاط العدد الأكبر من الضحايا.وأورد التقرير أن أكثر الأقاليم تضررًا هو إقليم غرب أفريقيا بواقع 405 ضحية، أي نحو 80.04% من النسبة الكلية لضحايا الشهر، وذلك نتيجة 21 عملية إرهابية معلن عنها في 6 دول. فيما جاءت دولة نيجيريا في طليعة الدول التي تأثرت بالإرهاب هذا الشهر، وسقط فيها ما يبلغ 254 شخصًا، وتعرضت دولة الصومال للعدد الأكبر من العمليات الإرهابية بعد النشاط الملحوظ لحركة الشباب بواقع 10 عمليات إرهابية. بينما جاءت دولة نيجيريا في طليعة الدول التي استطاعت اسقاط أكبر عدد من العناصر الإرهابية لما وصل 50 عنصرًا إرهابيًا.وقال أيمن عقيل؛ رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، أن هناك تصاعد واضح في عدد الهجمات الإرهابية ضد عناصر قوات حفظ السلام الأممية والإقليمية، لا سيما في دول مالي والكونغو الديمقراطية والصومال. وأوصى "عقيل" بضرورة العمل زيادة الاحتياط في تأمين تلك القوات سواء مدنيين أو عسكريين.كما أوصى الخبير الحقوقي بضرورة تأمين عمال وموظفي الإغاثة في بعض الدول، لا سيما مع تعرض العديد منهم مؤخرًا للقتل والاختطاف بشكل فج، بما يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني ونظام روما الأساسي.فيما أفاد عبد الرحمن باشا؛ رئيس الفريق البحثي بوحدة الشئون الأفريقية بالمؤسسة، بضرورة زيادة الجهود المبذولة لتفادي خطر الألغام على المدنيين والعسكريين على حد سواء، وذلك بعد ملاحظة استخدام الجماعات الإرهابية لها بكثرة مؤخرًا ككمائن للمدنيين والعسكريين، وعلى وجه الخصوص في ليبيا والصومال. وأشار "باشا" إلى أن هناك حاجة ماسة لتفعيل اتفاقية "أوتاوا" لحظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام في تلك الدول حتى لا نعيد نموذج "الجزائر بعد الاستعمار" في أفريقيا مرة أخرى.الجدير بالذكر أن قارة أفريقيا تأتي ضمن اهتمام مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، كونها عضو الجمعية العمومية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي في الاتحاد الأفريقي، كذلك هي منسق إقليم شمال أفريقيا في مجموعة المنظمات غير الحكومية الكبرى بأفريقيا التابعة للمنتدى السياسي رفيع المستوى بالأمم المتحدة