أكد الدكتور علي بن إبراهيم الغبان نائب الرئيس المشرف على برنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ورئيس فريق تسجيل مواقع الفنون الصخرية في منطقة حائل في قائمة التراث العالمي التابعة لـ"اليونسكو"، أن إدراج هذه المواقع في التراث العالمي كرابع موقع سعودي يمثل إنجازا تاريخيا وتراثيا جديدا للمملكة، كما يعد إنجازا فريدا من نوعه؛ لأن هذه الرسوم من الآثار النادرة التي تصور الحياة اليومية للإنسان في فترة ما قبل التاريخ. وأشار إلى أن هذه الفنون الصخرية تمثل قيمة تراثية عالية على مستوى العالم، ويمثل الموقع الأول في الجزيرة العربية المسجل في قائمة التراث العالمي، منوها إلى أن القيمة الحضارية للموقع كانت مبهرة للجنة التراث العالمي؛ لأن الرسوم الصخرية كان فيها تعبير وفنون رسمت قبل 10 آلاف سنة، وتشبه إلى حد كبير المدارس التجريدية التي ظهرت في القرن التاسع عشر. لافتا إلى أن لجنة التراث العالمي لا تقبل بتسجيل أي موقع ما لم تتحقق فيه قيمة حضارية استثنائية تبرر اعتباره تراثا إنسانيا عالميا، وما لم يتميز بدرجة عالية من الأصالة. وقال الدكتور الغبان إن الفنون الصخرية في منطقة حائل تعد من أهم وأفضل مواقع هذا النوع من التراث على مستوى الشرق الأوسط والعالم، مبينا أن تاريخها يعود لأكثر من 10 آلاف سنة، وتتميز بتنوع موضوعاتها، فهي تصور الحياة اليومية للإنسان في فترة ما قبل التاريخ, وأنواع النشاطات التي مارسها، حيث إنها بمنزلة صور ولوحات تركها الإنسان لنشاطه الحضاري، حيث تتضمن النقوش رسوما آدمية وحيوانية، وأنشطة الصيد، والممارسات الدينية والعادات الاجتماعية. وأكد أن أهمية هذه الرسوم تبرز في شح المعلومات المتعلقة بالإنسان قبل التاريخ، ولذا كانت هذه الرسوم لوحات مصورة لتاريخ الإنسان ونشاطه وتكيفه مع البيئة ومستواه الثقافي في فترة العصر الحجري الحديث.وقال إن موقع جبة كان يحوي بحيرة ضخمة تسكن حولها المجموعات البشرية، مشيرا إلى أن إنسان الجزيرة العربية في تلك الفترة كان متقدما ومتطورا على غيره في المناطق الأخرى. وأشار الدكتور الغبان إلى أن العمل في تسجيل الموقع استغرق عدة سنوات، وبدأ مع بداية إشراف الهيئة على قطاع الآثار عام 1429هـ؛ حيث عملت الهيئة على إبراز القيمة التراثية العالمية لهذه الرسوم والفنون الصخرية من خلال فرق محلية ودولية، حتى أمكن إثبات ذلك بدراسات وكتب ومقالات علمية منشورة في مجلة علمية، كما تم العمل على حماية الموقع وتوفير المتطلبات التي اشترطتها منظمة اليونسكو لتسجيل الموقع من كوادر بشرية، وبنية تحتية، وإنشاء مركز للزوار، ومسارات الزيارة، ومعالجة التشويه البصري في الموقع، كما وفرت الهيئة أجهزة حديثة لرصد الرطوبة والمؤثرات الطبيعية وأثرها على الرسوم، وأسهمت وزارة النقل في إيصال طريق للموقع، مؤكدا أن تسجيل الموقع يمثل ثمرة للجهود التي بذلت من الهيئة وشركائها ممثلين في إمارة المنطقة والأمانة والبلديات المحلية وإدارة الطرق وغيرها.