أكدت المحكمة العليا في الولايات المتحدة حق المدعي العام لنيويورك في طلب وثائق متعلقة بوضع الرئيس دونالد ترامب المالي وبياناته الضريبية. وشددت على أنه لا يمكن لأي مواطن، ولا حتى الرئيس، تجنب إبراز المستندات أثناء التحقيقات الجنائية. وأضافت بحسب وكالة الأنباء الفرنسية "أن الرئيس لا يحظى بحصانة مطلقة إزاء أوامر المدعين العامين للولايات". واعتبر ترامب في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر" أن إحالة المحكمة العليا الملف إلى محكمة أدنى تُعد ملاحقة سياسية.