أدان الكيان التنفيذي في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، الخميس، استخدام سلاح الجو السوري لقنابل محظورة تحتوي على السارين والكلور، لكنه لم يصل إلى حد اتخاذ إجراء مباشر لمعاقبة دمشق. جاء ذلك بعد أن أفاد تقرير لمحققي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في أبريل/ نيسان بأن طياري سلاح الجو السوري أسقطوا بطائرات سوخوي 22 وطائرة هليكوبتر قنابل تحتوي على الكلور السام وغاز السارين على بلدة اللطامنة في منطقة حماة في مارس/ آذار 2017. وقالت سوريا إنها قامت بتدمير مخزونها من الأسلحة الكيماوية الذي أفصحت عنه للمنظمة، بالكامل، لكن المفتشين عثروا على مواد سامة وذخائر لم يتم الإفصاح عنها خلال عمليات التفتيش. وكانت دمشق قد انضمت إلى اتفاقية منع انتشار الأسلحة الكيماوية في عام 2013 لتجنب عمل عسكري هددت به الولايات المتحدة بسبب هجوم كيماوي سابق. وتبنى المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، المؤلف من 41 دولة، القرار بتأييد 29 دولة ورفض ثلاث وامتناع تسع دول عن التصويت. وقد ينتج رد أقوى على انتهاك سوريا لمعاهدة منع انتشار الأسلحة الكيماوية التي تعود لعام 1997 خلال الاجتماع المقبل لكل الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والمعروف باسم مؤتمر الدول الأطراف في المعاهدة والذي يعقد في أواخر نوفمبر / تشرين الثاني. وقال المجلس التنفيذي “المجلس… يدين استخدام الأسلحة الكيماوية كما ورد في تقرير فريق التحقيق والتقصي التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والذي تضمن وجود أدلة كافية للاعتقاد بأن الجمهورية العربية السورية استخدمت أسلحة كيماوية في اللطامنة بسوريا في مارس 2017”. وأضاف القرار الصادر عن المجلس أن ذلك يوضح أن سوريا “لم تفصح وتدمر كل أسلحتها الكيماوية وكل منشآتها لإنتاج الأسلحة الكيماوية”. ونفت سوريا، هي وروسيا حليفتها العسكرية في الحرب الأهلية، مرارا استخدام الأسلحة الكيماوية في الصراع. وقال مجلس المنظمة، إنه “يعبر عن قلق عميق من أن الجمهورية العربية السورية لم تتعاون مع فريق التحقيق والتقصي”. وأمهل قرار اليوم الخميس دمشق 90 يوما للإعلان عن “المنشآت التي جرى فيها تطوير وإنتاج وتخزين وإيصال الأسلحة الكيماوية، المستخدمة في 24 و25 و30 مارس 2017”. وإذا لم تف دمشق بالمطلوب قبل الموعد النهائي فيمكن للمجلس أن يوصي باتخاذ إجراء للحد من حقوق عضوية سوريا في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية خلال مؤتمر الدول الأطراف في وقت لاحق من العام الجاري وقد يوصي المؤتمر بدوره بإحالة سوريا لمجلس الأمن الدولي في هذا الملف.