طالبت جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) بإطلاق سراح الطالب مصطفى محمد علي اسماعيل الذي قبض عليه يوم الجمعة (10 يوليو/ تموز 2015). وذكرت الجمعية أن الطالب محمد علي إسماعيل تخرج في الثانوية العامة بمعدل 99 في المئة ما أهله للدخول ضمن ترشيحات بعثات سمو ولي العهد، وقد قبض عليه قبل أكثر من عام، وهو يمشي عائداً إلى منزله وسجن 3 أسابيع، وأطلق سراحه أثناء استئناف الحكم، وبعد أن ثبت الاستئناف الحكم قام بتسليم نفسه ليكمل المتبقي من محكومية ثلاثة الأشهر قبل بدء العام الدراسي والتحاقه بالجامعة. يذكر أن الطالب محمد علي إسماعيل هو ابن المعتقل محمد علي رضي إسماعيل والمحكوم لمدة 15 سنة ضمن مجموع الرموز. ودعا المكتب الشبابي في جمعية «وعد» إلى الإفراج الفوري عن الطالب إسماعيل، وتكريمه على اجتهاده ومثابرته ومنحه بعثة دراسية ليتمكن من إكمال مشواره التعليمي والمساهمة في نهضة بلاده. كما دعا إلى الإفراج الفوري عن جميع الطلبة المعتقلين وإعادتهم إلى مقاعد الدراسة. كما طالب باستنهاض العمل النقابي الطلابي والتأسيس لاتحاد طلابي وطني للقيام بواجباته النقابية في الدفاع عن مصالح الطلبة، وإصلاح المناهج ونظام التعليم الأساسي والعالي في البحرين، والوقوف بشكل جاد على أسباب تدهور القطاع التعليمي ومخرجاته لسوق العمل. كما دعا إلى إعادة الاعتبار للمعلم البحريني، حيث تعرض المعلم البحريني وخاصة في فترة السلامة الوطنية وما تبعها من ممارسات، لاتزال مستمرة، لشتى أنواع الانتهاكات والتي هدفت بشكل رئيسي إلى تغييب دور المعلم الوطني وتحييد دوره في الحراك المجتمعي، مؤكداً المكتب الشبابي حق المنتسبين إلى سلك التدريس في تشكيل منظماتهم النقابية المستقلة، والمشاركة في وضع كادر تعليمي جديد، وأن يقيموا فعالياتهم وينفذوا احتجاجاتهم الحضارية، ويتفاعلوا مع قضايا الشعب الوطنية والقومية، كما ينبغي العمل على إعادة الاعتبار إلى مهنة المعلم ودوره في التنشئة الوطنية للطلبة. كما طالب بالقضاء على أشكال التمييز كافة وخصوصاً التمييز في البعثات الدراسية التي تمارس منذ سنوات طويلة الأمر الذي ادى إلى إحداث الضرر الكبير بفئات واسعة من الخريجين الذين حرموا من الدراسة في الرغبات التي تتماشى مع معدلاتهم الأكاديمية، وذلك بعد ان تم اعتماد اساليب جديدة في القبول تقلل من شأن التحصيل العلمي في المرحلة الثانوية، ما قاد إلى تدهور الوضع التعليمي والمستوى الأكاديمي في المدارس والجامعات.