اشتكى عدد من أولياء أمور لأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة من تأخر مستشفى الطب النفسي في تقييم أطفالهم، وذلك بعد أن أكد الأخير أن التقييم سيكون عند بلوغ الطفل السن السادسة، في الوقت الذي استنكروا فيه ذلك في ظل وجود توجيهات بالتدخل المبكر لهؤلاء الأطفال. وأوضح أولياء الأمور أنه على رغم أهمية التشخيص والتدخل المبكر للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، فإنهم يواجهون مشكلة في تقييم أبنائهم في الطب النفسي، مشيرين إلى أن بعضهم شخصوا في عمر الأربع سنوات، إلا أنه بعد طلب تقرير لإرساله لوزارة التنمية رفض بعض الأطباء في الطب النفسي ذلك بحجة أن التقييم والتشخيص لا يكون إلا في السن السادسة من العمر، وأن التشخيص الذي أجري سابقاً غير دقيق. ولفتوا إلى أن بعضهم لجأوا إلى المراكز التأهيلية للحصول على تشخيص، قائلين: «دفعنا أكثر من 120 ديناراً مقابل الحصول على تشخيص، في الوقت الذي سجل عدد من أبنائنا في هذه المراكز مقابل 300 دينار شهرياً، في حين حرمنا من الحصول على 100 دينار من وزارة التنمية الاجتماعية لرفض مستشفى الطب النفسي إصدار تقرير طبي». وأضافوا: «نتساءل عن سبب رفض الطب النفسي تقييم أطفالنا قبل سن السادسة من العمر ورفضه إصدار تقرير طبي، في الوقت الذي تنادي الجهات المعنية بضرورة التشخيص والتدخل المبكر لعلاج ذوي الاحتياجات الخاصة (...) شهرياً يكون للطفل مواعيد ولا يكون التقييم نهائياً، فالحجة التي يطلقها البعض بأنه قد يتطور الطفل، من دون الاهتمام بأن الطفل من ذوي الاحتياجات الخاصة حتى في حال تطوره إدراكياً وسلوكياً فإنه لن يكون في مثل الأطفال الأسوياء». وأكدوا أن بعض الأطباء في حال تشخيص الطفل يرفضون إصدار تقرير طبي بحجة أن التقرير سيعاد بعد سنة، موضحين أن بعض الأطفال يتأخر تشخيصهم حتى المرحلة الإعدادية. وتابعوا: «كأولياء أمور أطفال ذوي احتياجات خاصة نعاني من عدم اهتمام الجهات المعنية بالطفل، فضلاً عن حرمانه من أبسط الحقوق وهي الحصول على 100 دينار، في الوقت الذي تتكفل فيه العائلة بدفع رسوم المركز التأهيلي والذي تتجاوز رسومه في كثير من الأحيان 300 دينار، فضلاً عن مصروفات الطفل الخاصة، وعلاجه المكلف الذي يكلف تقريباً 1600 دينار في حال كان يحتاج إلى العلاج بالأكسجين». وطالب الأهالي بتوفير مركز لتأهيل الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة يضم من يعانون التوحد والتخلف العقلي وغيرها من الاحتياجات الخاصة، مع ضرورة توفير أخصائيين في الطب النفسي قادرين على تشخيص الطفل في سن مبكر، على أن تكون المواعيد متقاربة. كما طالب الأهالي أيضاً بتوفير دعم إلى الأطفال، إذ إن من حقهم الحصول على الرعاية والاهتمام كما يحصل عليها الطفل السوي، فهم مواطنون ومن أولويات الدولة الاهتمام بالمواطن، مطالبين أن يكون الدعم حتى ما بعد المرحلة الجامعية من خلال توفير وظائف تتناسب مع مؤهلاتهم وأوضاعهم. ودعا الأهالي الدولة الأخذ بمبادرة الاعتناء بهذه الفئة، مناشدين القيادة التدخل لدعم هذه الفئة، ملفتين إلى أنهم قبل فترة توجهوا بطلب مقابلة المسئولين في وزارة التنمية الاجتماعية، إلا أنه إلى الآن لم يتحقق ذلك.