دبي: «الخليج» أشارت بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر يونيو/ حزيران 2020 إلى انتهاء التراجع الذي شهده اقتصاد دبي في الآونة الأخيرة، حيث تم تخفيف الإجراءات التي اتخذت في إطار منع انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19). وشهدت الشركات ارتفاعاً مبدئياً في الأعمال الجديدة حيث تحسنت مستويات النشاط، على الرغم من انخفاض أعداد الموظفين مرة أخرى بشكل حاد. واستمر تحسن ثقة الشركات بشأن مستقبل النشاط التجاري، ووصلت إلى أعلى مستوياتها منذ شهر مارس. مراقبة حركة الاقتصاد مؤشر مديري المشتريات RPMI التابع لمجموعة Markit IHS لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي مشتق من مؤشرات انتشار فردية تقيس التغيرات في الإنتاج والطلبيات الجديدة والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين ومخزون السلع المشتراة. وتشمل الدراسة اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي، مع بيانات قطاعية إضافية منشورة بخصوص قطاعات السياحة والسفر، والجملة والتجزئة، والإنشاءات. مستوى محايد ارتفع مؤشر مديري المشتريات PMI في دبي التابع لمجموعة IHS Markit المعدل موسميًا من 46.0 نقطة في شهر مايو إلى المستوى المحايد 50.0 نقطة في يونيو، ليشير إلى عدم تغير الظروف التجارية بشكل عام في نهاية الربع الثاني. ومع ذلك، فقد أنهى هذا الارتفاع الذي استمر ثلاثة أشهر في الاقتصاد غير المنتج للنفط في دبي والذي كان الأسوأ في تاريخ السلسلة ونتج عن جائحة فيروس كورونا.وساعد تخفيف إجراءات الإغلاق في تعزيز النشاط التجاري. وقد ارتفع الإنتاج للمرة الأولى في أربعة أشهر وبمعدل قوي، حيث تلقت الشركات مستويات عالية من الأعمال الجديدة. ومع ذلك، فقد كانت زيادة الأعمال الجديدة ضعيفة، حيث وجدت بعض الشركات أن ظروف السوق كانت ضعيفة. وعلى مستوى القطاعات، عاد نمو النشاط التجاري إلى قطاعي الإنشاءات والجملة والتجزئة في شهر يونيو. على العكس من ذلك، ظل قطاع السفر والسياحة متراجعًا، رغم أن توقعات الشركات تحولت إلى إيجابية للمرة الأولى منذ شهر مارس.وفي حين شهد النشاط العام ومستويات الأعمال الجديدة توسعًا، فقد تأثر ذلك بتراجع إضافي في التوظيف في القطاع الخاص في شهر يونيو، فعلى الرغم من ارتفاع الطلب، فإن الضربة التي تلقتها عائدات الشركات في فترة الإغلاق دفعت العديد من الشركات إلى تسريح موظفين لتخفيف ضغوط التكلفة. وكان الانخفاض في التوظيف حادًا ومتوافقًا بشكل عام مع المتوسط المسجل منذ شهر مارس. مواعيد التسليم انخفض أيضًا المؤشر الرئيسي بسبب أول تراجع في مواعيد تسليم الموردين في خمسة أشهر، حيث ساعد تخفيف قيود السفر الموردين على توريد مستلزمات الإنتاج إلى شركات دبي. ومع ذلك، فقد كان التحسن هامشيًا. في الوقت نفسه، قامت الشركات بزيادة مخزونها من مستلزمات الإنتاج للمرة الأولى منذ شهر يناير.وارتفعت أسعار الموردين خلال شهر يونيو، ما أدى إلى ارتفاع طفيف في النفقات الإجمالية في شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط. ومع ذلك، تراجع معدل التضخم بسبب تخفيضات الرواتب الإضافية وانخفاض أعداد القوى العاملة.وارتفع مستوى الثقة للشهر الثاني على التوالي خلال شهر يونيو حيث اتخذت دبي خطوات لاستئناف النشاط الطبيعي مع تخفيف إجراءات الإغلاق. وأبدى عدد أكبر من الشركات تفاؤله بأن النشاط سوف ينمو خلال العام المقبل، حيث ارتفعت توقعات النشاط التجاري من مستوى قياسي سجلته في شهر إبريل، لكنها كانت أضعف بكثير من الفترة التي سبقت ظهور جائحة كوفيد-19. الشركات تحتاج بشدة إلى تعزيز التدفق النقدي قال ديفد أوين، الباحث الاقتصادي في مجموعة IHS Markit: «قدمت بيانات مؤشر مديري المشتريات الأخيرة إشارات تبعث على الأمل للقطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي. حيث سجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي 50.0 نقطة في شهر يونيو، وهي قراءة لا تشير إلى النمو ولا إلى الانكماش ولكنها تشير إلى تحسن ملحوظ بعد الانكماش الحاد المسجل خلال جائحة فيروس كورونا».وأضاف: «عاد النشاط التجاري إلى النطاق الإيجابي حيث تلقت الشركات دفعة إيجابية بسبب تخفيف إجراءات الإغلاق. كانت بعض القطاعات في طريقها للعودة إلى الوضع الطبيعي، وفقًا للشركات المشاركة في الدراسة، إلا أن البعض الآخر قدم صورة أكثر حذرًا، حيث وجدوا أن الطلب في بعض المجالات - لا سيما قطاع السفر والسياحة - لا يزال ضعيفًا للغاية».وتابع: «تحتاج الشركات بشدة إلى تعزيز التدفق النقدي، حيث عانى الكثير منها من انخفاض العائدات وارتفاع أعباء التكلفة في شهر يونيو. وقد تضرر العمال بشدة، حيث انخفضت أعداد العمالة بشكل حاد للشهر الرابع على التوالي».