أعلنت وزارة الداخلية التونسية أمس الخميس، إحباط مخططات «إرهابية» تستهدف القطاع السياحي ومقرات سيادية، مشيرة إلى اعتقال العقل المدبر لهذه المخططات، في وقت تحاول فيه حركة النهضة «الإخوانية» ابتزاز رئيس الحكومة لإجباره على تنفيذ شروطها أو الاستقالة. وقالت الوزارة في بيان إن «وحدة البحث في جرائم الإرهاب» قامت «بعد تنفيذ عملية استباقية نوعية، بإحباط مخططات إرهابية تستهدف القطاع السياحي ومقرات سيادية، وإيقاف العنصر الرئيسي في العملية وهو غير مكشوف أمنياً، بإحدى محافظات تونس الكبرى». وأضافت أنه بالتحقيق مع الموقوف أقر بأنه موال لما يسمى تنظيم «داعش» الإرهابي، وبتشكيل مجموعة من التكفيريين قصد تنفيذ مخططاته على المدى البعيد، والشروع في تحديد الأهداف والقيام بعمليات الرصد للوقوف على مدى الانتشار الأمني في المقرات المستهدفة. على صعيد آخر، وفي ضغط جديد على الحكومة التونسية بغية تحقيق مطالبها، دعت حركة النهضة «الإخوانية»، أمس الخميس، رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ إلى الاستقالة من منصبه، على خلفية شبهة تضارب المصالح التي طالته وفشل الائتلاف الحكومي، ما يهدد مصير الحكومة بأكملها. و قال رئيس مجلس شورى النهضة عبد الكريم الهاروني، إن «النهضة تدعم الفخفاخ وصبرت على اختياراته، ولكنه متمسك بتركيبة الحكومة وغير مستعد لتوسيعها». واضاف الهاروني إن النهضة ستتخذ موقفها على ضوء نتائج التحقيقات في قضية تضارب المصالح، وأن مجلس الشورى سيجتمع بعد غد الأحد، لاتخاذ القرار المناسب بخصوص رئيس الحكومة، مضيفاً أن «النهضة ستواصل العمل من أجل تشكيل حكومة واسعة تعطي استقراراً للحكم»، بحسب زعمه. وتضع قرارات النهضة الفخفاخ أمام معادلة صعبة هي إما الاستجابة لمطالبها بتوسيع الحكومة، والقبول بحزب قلب تونس وكتلة ائتلاف الكرامة، وإما سحب دعمها منه وبالتالي التعجيل بإسقاط حكومته. الى جانب ذلك،دعت حملة «من أين لك هذا؟» للتحقيق في الثروات المشبوهة لعدد من السياسيين على رأسهم زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي، كما بعثت عريضة بذلك للرئاسات الثلاث: الجمهورية والبرلمان والحكومة. ووقع على العريضة برلمانيون وسياسيون معارضون لحركة النهضة، وحقوقيون وفنانون ومواطنون تونسيون. ويتركز هدف الموقعين حسب الوثيقة، على التصدي للفاسدين ووقف نزيف الفساد الذي ينخر الدولة. ودعت الحملة إلى تشكيل لجنة تتكون من منظمات وطنية كبرى مثل الاتحاد العام التونسي للشغل، ورابطة الدفاع عن حقوق الإنسان، ونقابة المحامين، وهيئة مكافحة الفساد. وستكون الخطوة المقبلة للحملة، إرسال نص العريضة إلى كل نواب البرلمان. وتأتي العريضة عقب حملة مماثلة أطلقها نشطاء الشهرالماضي، طالبت بالكشف عن مصادر ثروة الغنوشي الذي لم يمارس أي عمل تجاري أو وظيفة تمكنه من الحصول على كل تلك الثروة. وكانت رئيسة الحزب الدستوري عبير موسى، اتهمت أعضاء حركة النهضة بتلقي تمويل من الخارج بهدف التحكم في مفاصل الحياة السياسية في البلاد. (وكالات)