فاجأ رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك المراقبين، وأجرى تعديلاً وزارياً أطاح بموجبه 7 من وزراء حكومته، في أول تعديل وزاري في الحكومة الانتقالية منذ تشكيلها في سبتمبر (أيلول) الماضي، وأبرز المغادرين هم وزراء الخارجية والمالية والصحة، وكلف وكلاء وزارات ووزراء دولة بتسيير أعباء الوزارات، لحين تعيين وزراء جدد. وتقدم وزراء حكومة حمدوك باستقالات جماعية لتمكينه من اختيار طاقم جديد، فقبل استقالة 6 منهم، وأقال وزير الصحة أكرم التوم الذي رفض تقديم استقالته أسوة رفاقه وزراء الحكومة البالغ عددهم 23 وزيراً ووزير دولة، وتمسك بمنصبه، وقال إنه يفضل الإقالة، برغم الانتقادات الحادة التي تواجهها وزارته، وتعاملها مع «جائحة كورونا» والوضع الصحي في البلاد بشكل عام. وشكل حمدوك أول حكومة انتقالية من 20 وزيرا في مطلع سبتمبر (أيلول) الماضي، بموجب الوثيقة الدستورية الموقعة بين قوى (التغيير) وقادة الجيش بعد الإطاحة بحكم الرئيس عمر البشير، وألحق ذلك بتعيين وزراء دولة في كل من الخارجية والبنى التحتية والعمل. وذكر بيان صحافي صادر عن مجلس الوزراء السوداني، أن الوزراء تقدموا باستقالة جماعية أثناء جلسة طارئة لمجلس الوزراء عقدت أمس، لإتاحة الفرصة لرئيس الوزراء لإجراء التعديلات اللازمة، فقبل استقالة ستة منهم، وأقال السابع. وأطاح التعديل الوزاري المحدود، بوزيرة الخارجية أسماء عبد الله، والمالية إبراهيم البدوي، والصحة أكرم علي التوم، والطاقة والتعدين عادل إبراهيم، والزراعة عيسى عثمان، والبنى التحتية هاشم طه، والثروة الحيوانية علم الدين عبد الله. وأكد حمدوك في البيان، الحاجة لتقييم أداء الحكومة استجابة لرغبة الشارع الذي خرج 30 يونيو (حزيران) مطالباً بتصحيح مسار الثورة، وإجراء تعديلات على طاقم الحكومة ليتناسب مع المرحلة الجديدة. وبحسب البيان، أشاد حمدوك لدى مخاطبته الاجتماع بالوزراء وقبولهم التكليف في هذه الظروف الصعبة، وقال: «إن الوزراء أرسوا تقليداً جديداً في العمل العام من خلال ما أبدوه من تفان وإخلاص ونزاهة»، وأشار بيان الحكومة إلى أن الوزراء تقدموا باستقالاتهم من مواقعهم لإتاحة الفرصة لإعادة تشكيل الحكومة. وكلف رئيس الوزراء، كلا من وزير الدولة بالخارجية، عمر قمر الدين، بتصريف أعمال الوزارة، ووكيلة المالية هبة أحمد لوزارة المالية، والمهندس خيري عبد الرحمن لوزارة الطاقة والتعدين، وعبد القادر تركاوي لوزارة الزراعة، وهاشم ابن عوف لوزارة البنى التحتية والنقل، وعادل فرح إدريس لوزارة الثروة الحيوانية، وسارة عبد العظيم حسنين لوزارة الصحة. وقال حمدوك على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك»: «إن قراري بإجراء تعديل وزاري محدود في طاقم مجلس الوزراء، هو قرار اتخذته بعد تقييم شامل ودقيق لأداء الجهاز التنفيذي، وسعياً لتطوير الأداء وتنفيذ مهام الفترة الانتقالية والاستجابة للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة». وأوضح حمدوك أن الأمانة التي حملها الشعب لحكومة الفترة الانتقالية، تلزمه بالاستماع لصوت الشارع ومطالب الثوار، والمضي بخطى مُوحدة لتحقيق شعارات الثورة، وأن «الوزراء المقالين لعبوا أدواراً مهمة وكبيرة في محاولة لإصلاح تركة الفساد وسوء الإدارة التي خلفها النظام المخلوع». وأوضح رئيس الوزراء أنه أجرى تقييما دقيقا وصارما لأداء هياكل السلطة الانتقالية، وقال: «التقييم الدقيق والصارم للأداء في هياكل السلطة الانتقالية واجب وضروري»، ووعد باستمرار عمليات التقييم الدقيق حرصا على ما أطلق عليه «تطوير الأداء، وتحقيق أهداف الثورة، والوفاء لدماء وتضحيات الشهداء». وتعهد حمدوك في تغريدته بما أسماه «الثبات وعدم الرجوع إلى الوراء، والمضي قدماً في درب البناء والتعمير، وتشييد صرح سودان ثورة العزة والكرامة والعدالة والسلام». وكان حمدوك قد وعد في خطاب جماهيري في 29 من الشهر الماضي، باتخاذ قرارات حاسمة داعمة لمسيرة الانتقالي في البلاد، من بينها إجراء تعديلات في السلطة التنفيذية، واستكمال هياكل السلطة الانتقالية بتعيين الولاة المدنيين وتشكيل المجلس التشريعي الانتقالي، وذلك لمطالب شعبية قدمت له في مذكرة «لجان المقاومة» الشعبية، قبيل مواكب 30 يونيو (حزيران) الماضي، التي طالبت بإكمال هياكل الحكم الاتحادي. وجاءت التعديلات الوزارية على خلفية تفاهمات سابقة تمت بين رئيس الوزراء وتحالف الأحزاب الحاكمة «قوى إعلان الحرية والتغيير»، بعد تقييم أداء الحكومة بواسطة لجنة مشتركة من الطرفين. وسيرت الملايين تظاهرات حاشدة في الخرطوم ومدن السودان الأخرى في 30 يونيو (حزيران) الماضي، للمطالبة باستكمال هياكل الحكم الانتقالي، وتعيين ولاة مدنيين، وتشكيل المجلس التشريعي، وإقالة ذوي الأداء غير المرضي من الجهاز التنفيذي، وإقالة مدير عام الشرطة لاتهامه بالتواطؤ مع أنصار نظام الإسلاميين المعزول. والأسبوع الماضي، والتزاماً بتعهده أقال حمدوك مدير عام الشرطة ونائبه، وألحق ذلك بقبول استقالة الوزراء وإقالة وزير الصحة، فيما تجري المشاورات على قدم وساق لتعيين حكام مدنيين للولايات، مكان الحكام العسكريين المكلفين.